عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية جلسة، برئاسة النائب بلال عبدالله، وحضور أعضاء اللجنة، حيث بحثت اقتراح قانون الطب الشرعي بالتعاون مع وزارة العدل وبالتنسيق مع القاضي المنتدب لدراسة الاقتراح وإقراره.

وقال عبدالله بعد الجلسة: أنجزت اليوم لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية اقتراح قانون الطب الشرعي، بالتعاون مع وزارة العدل وبالتنسيق مع القاضي المنتدب لدراسة وإقرار هذا القانون، وأخذنا ملاحظات النقابات المعنية.

وأضاف: أعتقد أن تطوير أداء هذا القسم الخاص في وزارة العدل، والذي له علاقة بتقييم المسائل الطبية المرتبطة بالعدالة، له أهمية قصوى، لذلك أعطينا هذا الموضوع كل الاهتمام، والمعايير المطلوبة تعطي دوراً أساسياً لوزارات العدل والصحة والداخلية والنقابات المعنية بالموضوع، في اللجنة التي ستتولى هذه المسائل.

وأشار إلى أن الأهم أننا لاحظنا الالتزام بالبدل المخصص للطبيب الشرعي عند القيام بمهمته، وأن يُلحظ هذا الاعتماد في الموازنة، وهذا أمر أساسي لكي لا يستمر ما نشهده على الأرض اليوم من فرض بدلات كبيرة جداً، غير قادر صاحب العلاقة، سواء كان معتدياً أو معتدى عليه، على تسديدها.

وأعرب عبدالله عن أمله في أن يبصر الاقتراح النور بأقصى سرعة في اللجان الأخرى المختصة، لافتاً إلى أن وزارة العدل متحمسة لضبط هذا الموضوع، على أمل أن نشجع الجيل الجديد من الأطباء على التوجه إلى هذا الاختصاص، إذ لا نستطيع الاستمرار في الاعتماد على الأطباء الشرعيين الحاليين.

ووجّه التحية إلى الأطباء الشرعيين الحاليين، مؤكداً أن اللجنة حافظت على حقهم في القانون خلال مرحلة انتقالية، وأعطت القضاء الصلاحية، إلى حين أن يصبح هناك طبيب شرعي صاحب اختصاص في كل لبنان.