وإذ أكدت الهيئات الاقتصادية دعمها الكامل لهذه الإجراءات، شددت على 'أن مكافحة التهرب الضريبي والتهريب والاقتصاد غير الشرعي تشكّل بدائل أساسية وفاعلة لزيادة إيرادات الخزينة، بعيداً من تحميل المؤسسات والشركات الشرعية والمواطنين أعباء ضريبية إضافية'.

كما شددت الهيئات الإقتصادية على 'أن توسيع قاعدة الالتزام الضريبي وملاحقة المتهربين والمكتومين، إلى جانب التصدي للتهريب والأنشطة الاقتصادية غير الشرعية، من شأنه أن يعزز إيرادات الدولة ويحقق قدراً أكبر من العدالة بين المكلفين، من دون زيادة الضغوط والأعباء على المؤسسات والشركات الملتزمة بموجباتها القانونية والضريبية، وعلى المواطنين'.