تمرّ الأزمات على حزب الله في الفترة الأخيرة بطريقةٍ مختلفةٍ وعلى خطَّيْن: مالي وسياسي.

ماليًا

ففي الشقّ المالي، هناك مطاردة لحركة وصول الأموال، ذلك أنّه بعد إقفال البوّابة السورية بإسقاط النظام، ووقف تدفّق الأموال بشكل مباشر بمنع الطيران الإيراني، فُرضت رقابة لصيقة على القادمين وحركة البضائع من العراق ودول أخرى، إذ لفتت الأنظار في الفترة الأخيرة زيادة حركتها، وليس آخرها إرسال البضائع من بلدان مختلفة واستيفاء ثمنها في لبنان. وقد توّجت هذه الخطة الهادفة لتجفيف مصادر تمويل الحزب بمراقبة حركة الأموال والتصريح عن تحويل أي مبلغ يتجاوز الـ 1000 دولار عبر تعميم مصرف لبنان الأخير'.

وفي هذا الصدد، تحدّثت معلومات عن أن 'حزب الله' تبلّغ من المعنيين عن إجراءات مالية جديدة للبنان ومن ضمنها 'القرض الحسن'.

وقالت إنّ 'المعاملات المصرفية وآلات سحب الأموال التابعة للقرض الحسن ستتوقّف في لبنان'.

وأشارت إلى أنّ 'عمل القرض الحسن كجمعيةٍ في لبنان سيقتصر على إيداع الذهب والحصول على أموال مقابلها فقط'.

وأكدت أنّ 'الإجراءات اللبنانية الجديدة ستمنع التبادلات المالية بين المودعين والقرض الحسن التابع لحزب الله'.

سياسيًا

وفي الشقّ السياسي، تتكثّف حركة الموفدين بالدرجة الأولى من بوابة أنّ أي مدخل للحلّ يكون بِحصرية السلاح بيد السلطة اللبنانية، من دون ذلك لا مساعدات واستثمارات ولا إعادة إعمار للقرى المهدّمة.

وإذا كان الحزب قد تمكّن من الحصول على بعض الأموال لتقديم مساعداتٍ محدودةٍ، فإنّه لن يتمكن من الذهاب بعيدًا في هذا المجال مع الإجراءات الجديدة التي اتخذت أخيرًا، سواء على المستوى اللبناني الداخلي، أو عبر لوائح العقوبات الخارجية التي تشدّد الخناق على أي تعاون في تحويل الأموال إلى لبنان'.

وفي هذا الإطار، صرّح رئيس مجلس النواب نبيه بري حول ما يقال عن قيام حزب الله بإعادة بناء نفسه وترتيب أوضاعه: 'من الطبيعي جدًا لأي حزب أو تنظيم أو مكوّن سياسي أن يُعيد بناء نفسه وترتيب أوضاعه الداخلية والتنظيمية بين فترة وأخرى، ومع كلّ تحدٍ من حق حزب الله أن يقوم بذلك خاصةً بعد القصف الإسرائيلي أمّا عن تهريب السلاح من البحر أو البرّ أو الجو فهي مزاعم كاذبة ولا صحة لها'.