أغلق طلاب في فرنسا مداخل 49 مدرسة ثانوية، صباح اليوم الثلاثاء، احتجاجاً على ظروف الدراسة وارتفاع تكاليف المعيشة، بالتزامن مع دعوة النقابات إلى تنظيم إضرابات وتظاهرات جديدة في 17 تشرين الثاني، اعتراضاً على عدم تلبية التدابير الحكومية للمطالب المعيشية.

وأعلنت وزارة التعليم الفرنسية أنّ التحركات شملت 49 مدرسة من أصل 3700 مدرسة ثانوية، تستقبل طلاباً تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً، فيما توقّعت السلطات مشاركة آلاف الطلاب من المدارس والجامعات في تظاهرة بالعاصمة باريس بعد ظهر الثلاثاء.

واتسعت رقعة الاحتجاجات الطلابية، المستمرة منذ أيلول/سبتمبر، خلال الأسابيع الأخيرة لتشمل تحركات أوسع رفضاً لارتفاع تكاليف المعيشة، تخلّلتها أحياناً أعمال عنف واتهامات للشرطة باستخدام القوة المفرطة في التعامل مع المتظاهرين، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

وفي بيان مشترك صدر يوم أمس الاثنين، دعت اتحادات الطلاب والأساتذة إلى تصعيد التحركات، مؤكدة أنّ 'الوقت حان لزيادة التعبئة عبر مواصلة الضغط على الحكومة'.

بدوره، شدّد رئيس اتحاد طلاب فرنسا رياض راني على أهمية استمرار الاحتجاجات، قائلاً: 'لا نناضل من أجل أنفسنا فقط، بل نناضل من أجل المدرّسين وظروف عملهم'.

وكانت الحكومة قد أعلنت مجموعة من التدابير، بينها التخلي التدريجي عن المنصة الرقمية المخصصة للتوجيه في التعليم العالي، وتخصيص موارد مالية إضافية لدعم المدارس الأكثر احتياجاً، إلا أنّ الطلاب اعتبروا هذه الإجراءات غير كافية.

من جهتها، رفضت النقابات التدابير الحكومية، ووصف أحد قيادييها تعهّد الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 0.6%، إضافة إلى التعديل الدوري المرتبط بالتضخم، بأنه مجرد 'فتات'.

وتواجه الحكومة صعوبات في توسيع الإنفاق والاستجابة لمطالب المحتجين، في ظل الضغوط المفروضة على ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا لخفض مستويات الدين.

وكانت الإضرابات والتظاهرات المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة قد شهدت، الخميس الماضي، مشاركة نحو 575 ألف شخص وفق تقديرات السلطات، مقابل 1.5 مليون شخص بحسب النقابات.