أعربت الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية في شمال لبنان، الأحد، عن أسفها واستنكارها 'لقرار إخلاء سبيل المتهم الرئيسي في جريمة 'قارب الموت' التي حصلت قبل عامين ونصف وأودت بحياة أكثر من 150 شخصاً من أبناء شعبنا الفلسطيني واللبناني والسوري.

وفي بيان لها، أوضحت الفصائل أن الضحايا 'قضوا غرقًا في رحلة يائسة بحثًا عن الكرامة والعيش الكريم بعد أن ضاقت بهم سبل الحياة في المخيمات والمنافي'.

واعتبرت الفصائل أن 'هذا القرار يشكّل صدمة كبيرة لأهالي الضحايا، واستهتارًا بدماء الأبرياء الذين دفعوا ثمن الفقر والحرمان، ويبعث برسالة سلبية تُشعر ذوي الشهداء والمفقودين بأن العدالة غابت، وأن المتاجرين بأرواح الناس يمكن أن يفلتوا من العقاب'.

وأكدت الفصائل أن 'هذه القضية ليست قضية قانونية فحسب، بل هي قضية أخلاقية وإنسانية ووطنية بامتياز، تمسّ كرامة شعب بأكمله، وتُعيد إلى الأذهان مأساة اللجوء والتهجير المستمر منذ النكبة وحتى اليوم'.

وطالبت الفصائل الفلسطينية القضاء اللبناني بـ'إعادة النظر بهذا القرار الجائر، ومتابعة التحقيقات حتى النهاية، ومحاسبة كل من تورّط في هذه الجريمة التي هزّت ضمير الإنسانية'. وسألت: 'هل يعقل أن تكون هناك جريمة من دون مجرم؟'، وأهابت 'بالمؤسسات الحقوقية والإ