بعد شهور من نظر القضية، أصبح رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو مطلوبا لدى المحكمة الجنائية الدولية إلى جانب وزير دفاعه المقال يوآف غالانت، بالإضافة إلى قائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الدائرة في غزة منذ أكتوبر ٢٠٢٣.

هذه هي المرة الأولى التي يصبح فيها قادة إسرائيليون من المطلوبين أمام المحكمة التي يصادق على قانونها الأساسي ١٢٤ دولة، لينضم نتنياهو وغالانت إلى قائمة قصيرة من القادة المطلوب توقيفهم حول العالم، بعضهم مات وأسقطت التهم عن بعضهم، بينما يسافر آخرون إلى دول تصادق بالفعل على القانون الأساسي للمحكمة. فمن هم أشهر القادة الذين طلبت المحكمة إيقافهم؟

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

يواجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمرا بالاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية منذ مارس ٢٠٢٣ على خلفية الحرب في أوكرانيا التي تدخل عامها الثالث.

كما أصدرت المحكمة أمرا باعتقال ماريا لفوفا-بيلوفا، مفوضة حقوق الطفل في روسيا، بتهمة الترحيل القسري للأطفال.

وحتى خلال هذه الفترة زار بوتين عدة دول بينها الصين التي ليست عضوا، لكنه زار في سبتمبر ٢٠٢٤ منغوليا الموقعة على قانون المحكمة الأساسي، وحظي باستقبال حافل بحسب نيويورك تايمز.

عمر البشير

صدر أمر اعتقاله في ٢٠٠٩

يواجه تهم ارتكاب جرائم حرب في دارفور

سافر إلى قمة الاتحاد الأفريقي عام ٢٠١٥ في جنوب أفريقيا ولم يعتقل.

يواجه 5 تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية؛ وتهمتان بارتكاب جرائم حرب؛ و3 تهم بالإبادة الجماعية بين عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٨ بحسب موقع المحكمة

خلع من الحكم بعد انتفاضة عام ٢٠١٩

يحاكم داخل السودان في قضايا جنائية داخلية

سيف الإسلام القذافي

أصدرت المحكمة أمرا باعتقال سيف الإسلام وأبيه العقيد معمر القذافي، ورئيس المخابرات عبد الله السنوسي، باتهامات تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أعقاب الانتفاضة التي اندلعت عام ٢٠١١.

يواجه سيف اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية مثل القتل وملاحقة المعارضين.

قتل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي وأسقط أمر اعتقاله، بينما لايزال سيف الإسلام طليقا لكن على قائمة المطلوبين، بينما لم تقبل لائحة الاتهام ضد السنوسي، بحسب موقع المحكمة.

بجانب هؤلاء يوجد قائدان واجها اتهامات من المحكمة، لكنها أسقطت عنهما التهم بعد تبرئة ساحتهما.

وليام روتو

هو رئيس كينيا الحالي منذ ٢٠٢٢، وكان يواجه تهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم أخرى فيما يتعلق بالعنف الذي أعقب الانتخابات في كينيا في عامي 2007 و2008، وصدر أمر اعتقاله عام ٢٠١١. وأسقطت المحكمة التهم الموجهة إليه عام ٢٠١٦، بحسب موقعها الرسمي.

لوران غباغبو

واجه الرئيس الإيفواري السابق لوران غباغبو تهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، منها القتل والاغتصاب خلال أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات في كوت ديفوار، في الفترة 2010-2011.

صدرت مذكرة الاعتقال عام ٢٠١١، ولكن تمت تبرئته عام ٢٠١٩ وتأكيدها عام ٢٠٢١ بحسب الموقع الرسمي للمحكمة.