تبرز فكرة إنشاء بعثة مراقبين دوليين على طول الخط الأزرق إلى واجهة النقاشات الجارية في مجلس الأمن بشأن مستقبل الوجود الدولي في جنوب لبنان، مع اقتراب انتهاء ولاية قوات اليونيفيل في 31 كانون الأول المقبل، وسط مخاوف دبلوماسية من أن يؤدي انسحاب القوة الحالية إلى نشوء فراغ أمني يصعب احتواؤه، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي وعدم اكتمال تنفيذ القرار 1701.وتقول مصادر دبلوماسية في حديثها الى وكالة أخبار اليوم إن أحد الخيارات المطروحة داخل مجلس الأمن يتمثل في إصدار قرار دولي ينشئ بعثة مراقبين أمميين تتولى متابعة التطورات الميدانية على طول الخط الأزرق، وتوثيق الخروقات والإبلاغ عنها، بما يوفر آلية رقابة دولية تستمر بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، من دون أن يعني ذلك الإبقاء على القوة العسكرية الحالية بالتشكيلة والصلاحيات نفسهما.وتضيف أن النقاش يتناول أيضاً احتمال تشكيل قوة دولية من خارج إطار الأمم المتحدة لمساندة الجيش اللبناني، في صيغة يجري بحثها بالتوازي مع بعثة المراقبين، بما يفصل بين مهمة الرصد والتوثيق من جهة، ومهمة دعم المؤسسة العسكرية اللبنانية من جهة أخرى.كما تشير المصادر عينها إلى أن المسألة لا تتعلق بمجرد استبدال قوة دولية بأخرى، إذ إن طبيعة التفويض والصلاحيات وآلية الانتشار ستحدد الدور الذي يمكن أن تؤديه هذه البعثة، ولا سيما في ظل حساسية الوضع الحدودي ورفض أي ترتيبات قد تتحول إلى غطاء لتثبيت وقائع إسرائيلية جديدة.وتخلص المصادر إلى القول: إن معركة المرحلة المقبلة ستتركز على شكل الرقابة الدولية التي ستبقى في الجنوب، وعلى قدرة مجلس الأمن على إيجاد صيغة تحول دون انتقال المنطقة إلى مرحلة يصبح فيها الخط الأزرق تحت رقابة محدودة، بينما تبقى الوقائع الميدانية مفتوحة على احتمالات أمنية وسياسية يصعب ضبطها.