أكد القضاء أن توقيف الناشط السوري حسان عقاد بناء على شكوى وإجراءات مرتبطة بجرائم إلكترونية، نافيا صحة ما يشاع على وسائل التواصل الاجتماعي بوجود دوافع أو شكاوى أخرى وراء توقيفه.

وأوضح القاضي محمد خطاب أن 'الناشط' السوري، موسى العمر، تقدم بتاريخ 3 يونيو بمعروض إلى النيابة العامة ادعى فيه على الموقوف العقاد بتهم التشهير والذم والقدح عبر الشبكة الإلكترونية.

وبعد دراسة المعروض من قبل النيابة العامة المختصة بالجرائم الإلكترونية، أُحيل الملف إلى إدارة المباحث الجنائية في فرع مكافحة الجريمة الإلكترونية لاستكمال الإجراءات القانونية وتنظيم الضبط اللازم.

وأضاف القاضي أن الفرع باشر التحقيقات الأولية، حيث جرى تنظيم إفادة الشاكي عبر وكيله القانوني، كما تم تبليغ عقاد عدة مرات لمراجعة فرع مكافحة الجريمة الإلكترونية، إلا أنه امتنع عن الحضور، بحسب البيان.

وبيّن خطاب أن توقيف عقاد نُفذ بموجب إذاعة بحث قضائية صادرة لصالح فرع مكافحة الجرائم الإلكترونية، استنادا إلى ثلاثة ادعاءات قضائية محالة أصولا من القضاء، تشمل شكوى من موسى العمر بجرم القدح والذم، وادعاء من مجلس إدارة شركة 'ريتجينو' يتعلق بنشر فيديو يتضمن تشهيرا وقدحا وذما، إضافة إلى ادعاء من مجلس إدارة 'الشركة المتحدة للاستثمار' بشأن نشر فيديو اعتبرته الشركة مسيئا لها.

'الورد أبلغ من الصدام'.. اعتصام في ساحة يوسف العظمة بدمشق

وشدد على أنه لا صحة لما أُثير حول أن توقيف عقاد 'جاء نتيجة شكاوى أو ادعاءات تقدم بها رجل الأعمال محمد حمشو'، مؤكدا أن جميع الإجراءات المتخذة بحقه تستند حصرا إلى مذكرات وادعاءات قضائية أصولية.

وكانت تقارير متداولة قد أفادت بأن عناصر من الأمن العام السوري أوقفت عقاد في أحد مطاعم منطقة المالكي بدمشق.

ويُعرف عقاد بأنه مؤسس حملة 'هاتو الفلوس اللي عليكو'، التي دعا من خلالها رجال أعمال ومسؤولين وقادة فصائل إلى الوفاء بتعهداتهم المالية التي أُعلنت خلال حملات تبرعات سابقة. كما يُعرف بمواقفه المعارضة للنظام السوري السابق، وكان قد غادر إلى بريطانيا قبل أن يعود إلى سوريا بعد سقوط النظام سنة 2024.

المصدر: RT