ذكّر رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس في بيان، رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ووزير المال ياسين جابر، مع اقتراب انعقاد الهيئة العامة لمجلس النواب، بضرورة الإسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بفتح اعتماد في الموازنة لتغطية بدل مساعدة السائقين العموميين لمدة ثلاثة أشهر، كمرحلة أولى، اعتباراً من 1/10/2026 ولغاية 31/12/2026.

وشدد على أن هذا القرار لم يأتِ من فراغ، بل كان ثمرة اتفاق واضح مع الحكومة، وعلى أساسه أوقفنا تحركنا في الشارع، انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والنقابية، وإفساحاً في المجال أمام المعالجة الحكومية للملف وفق ما تم الاتفاق عليه.

وركز على أن الاتفاقات لا تُقاس بالوعود، بل بمدى الالتزام بتنفيذها، وأن السائقين العموميين الذين انتظروا ترجمة هذا الاتفاق إلى خطوات عملية لا يجوز أن يبقوا رهينة التأخير والمماطلة. وطالب الحكومة بتحمّل مسؤولياتها، وإدراج الاعتماد المطلوب وتنفيذ القرار دون أي تأخير، وفاءً بالتزامها تجاه قطاع النقل البري، وصوناً للثقة التي بُني عليها وقف التحرك.