أقرّ مجلس الوزراء بند تفرّغ الأساتذة في الجامعة اللبنانية، رافعًا العدد إلى 1800 أستاذ، على أن تُقرّ الأسماء لاحقًا.

وعند الساعة الثالثة بدأت جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون وعلى جدول أعمالها عدد من البنود، لكن أبرز هذه البنود كان البند السابع الذي يتضمن إحالة قضية متفجرات ظهر البيدر إلى المجلس العدلي والأنظار كانت تتجه إلى هذا البند بسبب الإنقسام السياسي في الآراء حول هذا الأمر، والذي اعتبرته بعض الأطراف بأنه تصعيد ضد المقاومة واستهداف مباشر لها، ومنذ أن وضع هذا البند على جدول الأعمال، كانت هناك اتصالات عدة في أكثر من اتجاه من أجل أن لا تذهب الأمور إلى ما لا تحمد عقباه في الداخل اللبناني.

في جدول الأعمال، تم إقرار ملف التفرغ للأساتذة في الجامعة اللبنانية من دون الدخول في الأسماء، وعند الوصول إلى البند السابع، كان هناك كلام لرئيس الحكومة نواف سلام حيث كرر مواقفه السابقة من قضية متفجرات ظهر البيدر، وبعد النقاش وإدلاء كل من رئيسي الجمهورية والحكومة برأيهما تقرر عدم البت بإحالة هذا الملف إلى المجلس العدلي، وجرى الحديث عن البعد القانوني لهذا الأمر، ولا سيما بأن هناك إصراراً من وزير العدل عادل نصار على هذه الإحالة، لكن الأمر اصطدم بأن التحقيقات لم تنتهي بعد.

وسُجل إنسحاب وزراء حزب 'القوات' من الجلسة، وعند خروجهم للقاء الصحفيين قبل مغادرتهم القصر الجمهوري تحدثوا بموقفهم، مكررين موقفهم الداعي لإحالة الملف إلى المجلس العدلي، معلنين عدم قبول بما جرى.

ويُسجل أن ما جرى في مجلس الوزراء يؤكد حرص الأطراف السياسية على السلم الأهلي بعد الأسقف المرتفعة في الإعلام، وقد تجاوزت الجلسة في القصر الجمهوري قطوعاً أراد البعض له أن تكون تداعياته أبعد من سياسية.