وتحمل المبادرة عنوان 'العدالة لفلسطين'، وتهدف إلى تعليق الاتفاقية التي تشكل أساس العلاقات التجارية والاقتصادية والسياسية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ودخلت حيز التنفيذ عام 2000.

وتقف وراء المبادرة قوى من اليسار الأوروبي، تطالب بوقف التعاون مع إسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة، معتبرة أن استمرار الشراكة يتعارض مع التزامات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي.

ويتيح تجاوز عتبة المليون توقيع انتقال المبادرة إلى مرحلة الدراسة الرسمية داخل المؤسسات الأوروبية، لكنه لا يعني تعليق الاتفاقية تلقائياً، إذ يتطلب اتخاذ القرار إجراءات قانونية وسياسية إضافية.

واستند منظمو المبادرة إلى المادة الثانية من اتفاقية الشراكة، التي تربط العلاقات بين الطرفين باحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، متهمين إسرائيل بخرقها نتيجة الانتهاكات المرتكبة في قطاع غزة.

وبحسب البيانات الأوروبية، تجاوز عدد التوقيعات الموثقة 1.1 مليون توقيع حتى 9 تشرين الثاني، تصدرتها فرنسا بنحو 340 ألف توقيع، تلتها إيطاليا بأكثر من 283 ألفاً، ثم إسبانيا بنحو 152 ألفاً.

ومن المقرر أن تلتقي المفوضية الأوروبية منظمي المبادرة خلال الأسابيع المقبلة، على أن يقدم الاتحاد الأوروبي رده الرسمي بحلول 12 أيار 2027، مع توضيح الإجراءات التي قد يتخذها.

وسبق أن طُرحت مقترحات أوروبية لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، لكنها واجهت خلافات بين الدول الأعضاء، ما يجعل اتخاذ قرار بتعليق الاتفاقية مرهوناً بالتوافق السياسي داخل الاتحاد الأوروبي.