ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة بلغت أعلى مستوياتها منذ عام 1909، ما سيؤدي إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وأوضحت وكالة فيتش في تقرير: عادت الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة إلى مستوى عام 1909، ما سيؤدي إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ويسفر عن تسارع التضخم وانخفاض أرباح الشركات، ونتيجة لذلك فإن الآثار السلبية على الاقتصاد ستفوق أي فوائد يمكن أن تحصل عليها الشركات الأميركية من زيادة الحماية التجارية.

وأضافت: نقدر أن التغييرات سترفع معدل التعريفة الجمركية الفعلي الإجمالي في الولايات المتحدة إلى حوالي 25%، وهو ما سيكون أعلى بكثير من 18% التي افترضناها لعام 2025 في تقرير توقعات الاقتصاد العالمي الصادر في مارس وأعلى معدل في أكثر من 115 عاما.

وأشار محللو وكالة فيتش إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية وصلت إلى مستويات من شأنها أن تغير التوقعات الاقتصادية العالمية، وتزيد بشكل كبير من مخاطر الركود في الولايات المتحدة وتحد من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على مواصلة خفض أسعار الفائدة، ومن المرجح أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي هذا العام أضعف من نسبة 1.7% المتوقعة في مارس، نظرا للتعريفات الجمركية الأعلى من المتوقع.

وأوضحت وكالة فيتش أن زيادة الرسوم الجمركية من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار المستهلكين وانخفاض أرباح الشركات في الولايات المتحدة، وانخفاض الأجور الحقيقية، وهو ما سيؤثر سلبا على الإنفاق الاستهلاكي، في حين أن انخفاض الأرباح وعدم اليقين بشأن السياسات من شأنه أن يكبح جماح الاستثمار التجاري.كما لفتت إلى أن دعم الرسوم الجمركية لارتفاع أسعار السلع الأساسية يعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يكون أكثر حذرا بشأن خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر في الأمد القريب.

وذكرت الوكالة أن معدل الرسوم الجمركية الأميركية على جميع الواردات قد ارتفع بشكل حاد إلى 22% من 2.5% فقط في عام 2024 بموجب الرسوم العالمية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.وأشارت إلى أن معظم التوقعات السابقة لنمو الاقتصادات العالمية سيتم استبعادها في حال استمرار معدل الرسوم الجمركية الحالية لمدة طويلة.