كشفت هيئة البث الإسرائيلية 'كان' أن الاتفاق المُبرم بشأن قطاع غزة بين 'مجلس السلام' والوسطاء من جهة وحركة 'حماس' من جهة أخرى، ينص على التزام بتسوية ديون مستحقة على الحركة تُقدّر بـ 400 مليون دولار.

وأفادت الهيئة بأن المادة الخامسة من الوثيقة تتضمن تحويل هذه المبالغ لموردين ومقاولين وموظفين حكوميين قدموا خدمات أساسية للسكان ولم يتلقوا أجورهم. من جانبه، أكد مصدر في 'مجلس السلام' أن صرف هذه الأموال سيخضع لتدقيق فردي صارم، مشدداً على أنها لن تُستخدم لتغطية أي أفعال مرتبطة بسوء الإدارة المالية أو النشاط العسكري للحركة.

وتتزامن هذه الترتيبات مع خطة يجري إعدادها لجمع أسلحة الفصائل عبر تقديم حوافز مالية وبرامج إعادة تأهيل للمتخلين عن السلاح، إلى جانب تسليم السلاح لهيئة حكم فلسطينية ناشئة بالتوازي مع بدء الانسحاب الإسرائيلي.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه القاطع للخطة الأمريكية المعززة بدعم حماس، رافضاً أي انسحاب قبل التجريد الكامل للسلاح. وفي المقابل، تمسّك الممثل الأعلى لشؤون غزة لدى المجلس، نيكولاي ملادينوف، بالخطة باعتبارها الخيار الوحيد المتاح، بينما دعت حماس الإدارة الأميركية للضغط على الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ بنود الاتفاق.