شهدت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق خلال شهر آب الجاري صدور أحكام بحق عشرة من أبرز رموز النظام البائد، بينهم بشار الأسد وقيادات عسكرية وأمنية ومسؤولون تولوا مواقع سياسية ودينية.

وتوزعت الأحكام بين الإعدام والسجن المؤبد، وصدر بعضها حضورياً بحق متهمين مثل عاطف نجيب ووسيم الأسد وأحمد حسون، بينما صدرت أحكام غيابية بحق متهمين فارين، بينهم بشار الأسد وماهر الأسد وستة مسؤولين آخرين.

ويستعرض التقرير أبرز الأسماء التي طالتها الأحكام، والجرائم التي أدانتهم بها المحكمة، والأدوار التي تناولتها وقائع الدعاوى. بشار الأسد.. “صاحب القرار الأعلى” وفق حيثيات المحكمة في 11 آب 2026، أصدرت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق حكماً غيابياً بالإعدام بحق بشار الأسد، بعد إدانته بجنايات القتل العمد والقتل القصد لأكثر من شخص، والقتل القصد لأطفال دون سن الخامسة عشرة، والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة نحو الأشخاص، والتحريض على القتل، إضافة إلى التعذيب والتعذيب المفضي إلى الموت والحرمان من الحرية، بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وقالت المحكمة: إن بشار الأسد كان خلال الحقبة موضوع الدعوى في موقع رئيس الجمهورية، وإن مساهمته في الجرائم لم تكن، وفق حيثياتها، مجرد تقصير في الرقابة، بل اعتبرته “صاحب القرار الأعلى” الذي رسم السياسات وسخر لها أجهزة الدولة وحمى منفذيها من المحاسبة، واعتبرت ذلك مسؤولية عن الأفعال المسندة إليه.

ويعد الحكم الصادر بحقه غيابياً قابلاً للإلغاء عند إلقاء القبض عليه أو تسليم نفسه، وفق ما ورد في قرار المحكمة، مع إبقاء مذكرة توقيفه وملاحقته دولياً وفق الأصول. ماهر الأسد.. قيادة الفرقة الرابعة في صلب وقائع الدعوى كما صدر في 11 آب حكم غيابي بالإعدام بحق ماهر الأسد، بعد إدانته مع بقية المتهمين الفارين بجنايات القتل العمد والقتل القصد لأكثر من شخص، والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة، والتحريض على القتل، والتعذيب المفضي إلى الموت والحرمان من الحرية، والخطف لمرات متعددة، بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وكانت المحكمة قد أشارت في سياق عرضها التاريخي إلى أن ماهر الأسد قاد الفرقة الرابعة، التي اعتمد عليها النظام إلى جانب الأجهزة الأمنية في مواجهة الحراك الشعبي، كما قضت المحكمة بإبقاء مذكرة توقيفه نافذة، وملاحقته دولياً وفق الأصول، وتثبيت الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة وتحويله إلى حجز تنفيذي. عاطف نجيب.. من درعا إلى قاعة الحكم بدأت محاكمة عاطف نجيب، الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا، في 26 نيسان 2026، قبل أن تصدر المحكمة بحقه في 11 آب حكماً حضورياً بالإعدام.

وتناولت حيثيات الحكم وقائع اعتقال قاصرين في درعا وتعذيبهم، ومشاركة نجيب في التحقيق مع عدد منهم، إضافة إلى عضويته في اللجنة الأمنية بالمحافظة، ودوره في مواجهة الحراك الشعبي، وما ارتبط بأحداث المسجد العمري ومجزرة الأمن السياسي أو “الكازية” وفق وصف المحكمة للوقائع الواردة في القرار.

وأدانته المحكمة بجنايات القتل العمد والقتل القصد لأكثر من شخص، والقتل القصد لأطفال دون سن الخامسة عشرة، والقتل القصد المترافق مع التعذيب والشراسة، والتحريض على القتل، والتعذيب المفضي إلى الموت والحرمان من الحرية والخطف، بوصفها جرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى جرائم أخرى بينها الاعتداء الذي يستهدف الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي وسرقة الأموال العامة وغسل الأموال وإساءة استعمال السلطة، ودغمت العقوبات ونفذت بحقه العقوبة الأشد، وهي الإعدام. فهد الفريج.. من رئاسة الأركان إلى حكم الإعدام شمل حكم 11 آب فهد جاسم الفريج، الذي تولى رئاسة هيئة أركان جيش النظام البائد ثم وزارة الدفاع، وصدر بحقه الحكم غيابياً.

وأدانته المحكمة، إلى جانب ماهر الأسد وبقية المتهمين الفارين، بجنايات القتل العمد والقتل القصد لأكثر من شخص، والقتل المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة، والتحريض على القتل، والتعذيب المفضي إلى الموت والحرمان من الحرية، والخطف لمرات متعددة، بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وحكمت عليه بالإعدام. لؤي العلي.. مسؤول أمني في دائرة المحاسبة وصدر الحكم غيابياً بالإعدام بحق لؤي علي العلي في 11 آب، بعد إدانته بالجرائم التي شمل بها القرار مجموعة المتهمين الفارين، وفي مقدمتها القتل العمد والقصد، والقتل المترافق مع التعذيب والشراسة، والتحريض على القتل، والتعذيب المفضي إلى الموت، والحرمان من الحرية والخطف، بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. كما أدانته المحكمة، إلى جانب قصي ميهوب ووفيق ناصر وطلال العيسمي، بالقتل القصد لأطفال دون سن الخامسة عشرة وبالاعتداء الذي يستهدف إثارة النعرات الطائفية والاقتتال الأهلي، وحكمت عليهم في هاتين الجنايتين بالسجن المؤبد، قبل دغم العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد وهي الإعدام. قصي ميهوب.. حكم غيابي بالإعدام كان قصي إبراهيم ميهوب ضمن المتهمين الفارين الذين شملهم حكم محكمة الجنايات الرابعة في 11 آب، وصدر بحقه الحكم غيابياً بالإعدام.

وأدانته المحكمة بجنايات القتل العمد والقتل القصد لأكثر من شخص، والقتل المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة، والتحريض على القتل، والتعذيب المفضي إلى الموت والحرمان من الحرية والخطف، بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، إضافة إلى قتل أطفال دون سن الخامسة عشرة والاعتداء الذي يستهدف إثارة النعرات الطائفية والاقتتال الأهلي. وفيق ناصر.. قيادي أمني في قائمة المحكومين غيابياً صدر الحكم غيابياً بالإعدام بحق وفيق صالح ناصر في 11 آب، ضمن القضية ذاتها التي شملت بشار الأسد وعاطف نجيب وماهر الأسد وبقية المتهمين الفارين.

وأدانته المحكمة بالقتل العمد والقصد لأكثر من شخص، والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة، والتحريض على القتل، والتعذيب المفضي إلى الموت والحرمان من الحرية والخطف، بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، إضافة إلى القتل القصد لأطفال دون الخامسة عشرة والاعتداء الذي يستهدف إثارة النعرات الطائفية والاقتتال الأهلي. طلال العيسمي.. حكم غيابي ضمن القضية نفسها طلال فارس العيسمي هو آخر الأسماء الستة التي شملها الحكم الغيابي بالإعدام في 11 آب إلى جانب ماهر الأسد وفهد الفريج ولؤي العلي وقصي ميهوب ووفيق ناصر.

وأدانته المحكمة بالقتل العمد والقصد لأكثر من شخص، والقتل المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة، والتحريض على القتل، والتعذيب المفضي إلى الموت والحرمان من الحرية والخطف، بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، كما أدانته بقتل أطفال دون سن الخامسة عشرة وبالاعتداء الذي يستهدف إثارة النعرات الطائفية والاقتتال الأهلي. وسيم الأسد.. حكم بالإعدام بعد محاكمة استمرت ست جلسات وفي 18 آب 2026، قضت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق بإعدام وسيم الأسد ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة، بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب السوري. وصدر الحكم خلال الجلسة السادسة المخصصة للنطق بالحكم.

وقالت المحكمة: إن الأدلة التي عرضت أمامها أثبتت تورط مجموعة مسلحة تابعة للمتهم في الهجوم على محل تجاري في جرمانا وسرقة محتوياته واختطاف مالكه بسبب موقفه المعارض للنظام البائد، إلى جانب التورط في عمليات اختطاف وقتل مواطنين سوريين في مناطق عدة.

وكانت محاكمته قد بدأت في 24 حزيران، وواجه خلالها اتهامات أبرزها إدارة وتشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية بتكليف من العميد غياث دلا، قائد لواء في الفرقة الرابعة، والمشاركة في عمليات عسكرية استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية، ولا سيما المليحة، إضافة إلى تهم التجارة بالمخدرات والقتل العمد. أحمد حسون.. المؤبد في ختام المحاكمة في 24 آب 2026، قضت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق بالسجن المؤبد مدى الحياة بحق أحمد حسون، مفتي النظام البائد، ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة، بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب السوري.

وأدانت المحكمة حسون بجناية الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، والحكم عليه بالسجن المؤبد مدى الحياة، إضافة إلى التحريض على القتل قصداً والتدخل الأصلي بالقتل قصداً وإساءة استعمال الوظيفة وإثارة النعرات المذهبية والعنصرية، ثم دمج العقوبات المانعة للحرية وتنفيذ الأشد، وهي السجن المؤبد مدى الحياة.

وكانت محاكمته قد بدأت في 25 حزيران، وتضمنت التهم التي واجهها استغلال منصبه مفتياً للجمهورية، وإقامة علاقات مع مسؤولين أمنيين وعسكريين وزعماء ميليشيات، وحث عناصر جيش النظام البائد على دعم النظام في مواجهة معارضيه، والإدلاء بتصريحات تضمنت تحريضاً على المدنيين واللاجئين، إضافة إلى تأييد شخصيات وقوات شاركت في الحرب في سوريا. عشرة أحكام.. ومسار قضائي يتواصل وتشير الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الرابعة عشرة، إلى مسار قضائي يتعامل مع ملفات مختلفة من مرحلة حكم النظام البائد، مع تفاوت الأدوار والمسؤوليات والوقائع المنسوبة إلى كل متهم، بينما نص قرار 11 آب على استمرار ملاحقة المسؤولين والمساهمين والشركاء الذين لم تشملهم الدعوى وفتح ملفات مستقلة بحقهم كلما توافرت الأدلة.

كما أبقت المحكمة حقوق المتضررين وذوي الضحايا والمفقودين محفوظة، وألزمت المحكوم عليهم بالتعويض للمدعين الشخصيين الذين قبلت دعاواهم، في إطار ما اعتبرته المحكمة جزءاً من جبر الضرر ضمن مسار العدالة الانتقالية. وكان قرار 11 آب قد شمل أيضاً المتهم محمد أيمن عيوش، الذي تولى مسؤوليات أمنية وعسكرية في جيش النظام البائد بمحافظة درعا مع بداية الثورة السورية عام 2011، وارتبط اسمه بانتهاكات بحق مدنيين في المحافظة، قبل أن تسقط المحكمة دعوى الحق العام بحقه بعد ثبوت وفاته.

وبذلك، لا ترسم الأحكام الصادرة حتى الآن قائمة نهائية للمسؤولين الذين قد تطولهم المحاسبة، بل تشكل، وفق ما نصت عليه القرارات القضائية، جزءاً من مسار أوسع لملاحقة المسؤولين والمساهمين والشركاء كلما توافرت الأدلة القانونية بحقهم.