أصدر عدد من علماء صيدا وصور بياناً ردّوا فيه على خبر نشرته جريدة «أيوب» الإلكترونية صباح الجمعة 30 تشرين الأول 2026، ويتعلق بسماحة مفتي صور الشيخ الدكتور مدرار الحبال، معتبرين أن ما ورد فيه يفتقر إلى المصداقية.

وأكد العلماء في بيانهم أنهم يصدرون موقفهم انطلاقاً من معرفتهم المباشرة بالشيخ الحبال، نتيجة العمل والتعاون معه في صيدا وصور ومناطق عدة، مشيرين إلى أنهم لمسوا خلال تعامله معهم حرصاً على خدمة الشأن الديني والمؤسسات التابعة لدار الفتوى.

وعدّد البيان مجموعة من الملفات والإنجازات التي نسبها إلى الحبال خلال توليه مسؤولياته، أبرزها معالجة ملفات الأوقاف الواقعة ضمن نطاق إدارته، وتشكيل فريق من العلماء لمساندته في شؤون الإفتاء والطائفة السنية في الجنوب، والعمل على لمّ شمل أبناء الطائفة وتوحيد كلمتهم تحت مظلة دار الفتوى.

وأشار العلماء إلى أن الحبال حرص على إبعاد دار الفتوى في (صور) عن التجاذبات السياسية، والحفاظ على مسافة واحدة من مختلف الأطراف، إلى جانب تحييد الخطاب الديني والمسجدي عن الصراعات السياسية، وتنظيم الشؤون الدينية في مخيمات صور ومنطقتها.

ولفت البيان إلى متابعته ملفات المساجد في صور ومنطقتها ومخيماتها، والعمل على ضمّ معظمها إلى دار الفتوى وإبعادها عن الارتباطات الحزبية، فضلاً عن السعي إلى تأمين مساعدات مالية للعاملين في الحقل الديني والدعوي، وتنشيط العمل الاجتماعي والإغاثي، ولا سيما خلال الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب.

كما نوّه العلماء بدور الحبال في إبقاء أبواب دار الفتوى مفتوحة أمام الجميع، والعمل على تأليف القلوب ومعالجة الخصومات وتقريب وجهات النظر، إضافة إلى بناء وتوسيع عدد من المساجد في الجنوب.

ووصف البيان الحبال بأنه عالم مشهود له بالحكمة، وأستاذ جامعي معروف بالكفاءة، مشيراً إلى حيازته دكتوراه في الشريعة من كلية الشريعة في دار الفتوى، ودكتوراه في الحقوق من جامعة بيروت العربية.

وفي معرض ردّهم على ما نشرته الصحيفة بشأن قرب الحبال من بعض القوى الحزبية، أكد العلماء أن هذه الادعاءات، بحسب موقفهم، لا تعكس حقيقة مواقفه، مشيرين إلى أنه تعرض لضغوط من تلك القوى في مناسبات عدة، لكنه حافظ على سياسة إبعاد دار الفتوى في صور عن التجاذبات السياسية.

وتطرق البيان أيضاً إلى ما وصفه بضرورة التدقيق في المعلومات التاريخية المتعلقة بتعيين المفتين، مشيراً إلى أن عدداً من المفتين السابقين، ومن بينهم أصحاب السماحة الراحلون الشيخ خليل الميس والشيخ مصطفى غادر والشيخ طه الصابونجي، عُيّنوا بموجب قرارات صادرة عن المجلس الشرعي الأعلى، من دون اعتبار ذلك مخالفة قانونية.

وختم العلماء بيانهم بدعوة القيمين على جريدة «أيوب» إلى التحقق من مصادر معلوماتهم قبل النشر، وعدم تداول ما وصفوه بالإشاعات الكاذبة، متسائلين: «أهكذا يُكافأ المتفانون في الخدمة العامة والحريصون على حماية المؤسسات والإصلاح الاجتماعي؟».