خاص - شهاب

قال السفير الفلسطيني الأسبق ومفوض العلاقات الدولية للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، الدكتور ربحي حلّوم، إن ما وصفها بـ'منظمة التحرير الفلسطينية المختطفة' والسلطة وحركة فتح بصيغتها الراهنة، أصبحت عبئًا على الشعب الفلسطيني وقضيته وخطرًا عليهما، وذلك في تعقيبه على التعيينات الأخيرة في المجلس الوطني الفلسطيني، التي شملت 23 عضوًا من المجلس التنفيذي للاتحاد العام لطلبة فلسطين؟

وأكد حلّوم، في تصريح لوكالة (شهاب)، رفضه التام للإجراءات الأخيرة التي اتخذها ويتخذها محمود عباس، بما فيها قراره الانفرادي الأخير بتسمية وتعيين 23 عضوًا جديدًا في المجلس التنفيذي لاتحاد الطلبة، معتبرًا أن السلطة القائمة تنازلت وما زالت تتنازل عن الثوابت الوطنية والقومية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف حلّوم أنه يتحدث بصفته دبلوماسيًا فلسطينيًا شغل منصب السفير قرابة ثلاثين عامًا، وعضوًا سابقًا في المجلسين الثوري لحركة فتح والوطني الفلسطيني، مشيرًا إلى أنه تقدم باستقالته من مواقعه السابقة رفضًا لانخراط محمود عباس وحسن عصفور وأحمد قريع في 'عملية السلام المزعومة'. وأفاد بأنه عارضها منذ ذلك الحين.

وأوضح حلّوم أنه شغل مناصب 'سفير' في كل من تركيا والبرازيل وإندونيسيا والإمارات وباكستان وأفغانستان وسنغافورة حتى عام 1993، مبينًا أنه نأى بنفسه عن 'مسار التسوية' وعن كل من قال إنهم تنازلوا عن فلسطين. إذ أشار إلى مؤتمرين صحفيين عقدهما في عمّان وجاكرتا يومي السابع والثالث عشر من نوفمبر من العام ذاته.

وتابع حلّوم إنه، بعد أكثر من ثلاثين عامًا على اتفاق أوسلو وما وصفه بإفرازاته الكارثية، يرى أن منظمة التحرير والسلطة وحركة فتح بصيغتها الراهنة أصبحت عبئًا على الشعب الفلسطيني وقضيته وخطرًا عليهما.

وأردف قائلا إن السلطة القائمة، التي تتحكم بالشأن الفلسطيني، تنازلت وما زالت تتنازل عن الثوابت الوطنية والقومية وحقوق الشعب الفلسطيني، فيما تمضي، بحسب وصفه، في 'بيع الوهم' للشعب، بعد تحولها إلى ما سماها 'سلطة تفريط'.

ودعا إلى إشهار عدم شرعيتها ومساءلتها ومحاكمتها على ما وصفه بالجرائم بحق الوطن والشعب المغيَّبَيْن.

وجدد حلّوم رفضه لجميع الإجراءات الأخيرة التي اتخذها ويتخذها عباس، مشيرًا على وجه الخصوص إلى قراره الانفرادي المتعلق بتسمية وتعيين ثلاثة وعشرين عضوًا جديدًا في المجلس التنفيذي لاتحاد الطلبة، وهو القرار الذي وصفه بأنه 'لاشرعي'.

كما دعا أبناء الشعب الفلسطيني وبناته في الوطن المحتل ومختلف أنحاء الشتات، من المناضلين والمفكرين والأكاديميين والحقوقيين وسائر الأطياف، إلى التبرؤ من السلطة القائمة، التي اتهمها بالانشغال بالفساد والإفساد والاتجار بالوطن والشعب والتاريخ، والتآمر على حقوق الشعب الفلسطيني ومستقبل أجياله.