أشارت صحيفة 'الأنباء' الكويتيّة، إلى أنّ 'أكثر من رمزيّة اكتسبتها الجولة الرابعة والأخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية، لاسيما أنها شهدت الزيارة الأولى لرئيس الجمهورية جوزاف عون إلى الجنوب، وإدلائه بصوته في مسقط رأسه بلدة العيشية، وإعلائه الصوت في أكثر من اتجاه'، مبيّنةً أنّ 'في الرمزية، تزامنت زيارة الرئيس عون للجنوب مع الذكرى الـ25 لتحريره، وكانت المرة الأولى التي يمارس فيها حقه الدستوري، بعدما كان على مدى 40 عاما يتولى حماية الانتخابات طوال خدمته في المؤسسة العسكرية'.

ولفتت إلى أنّ 'بعيدا من أجواء الانتخابات البلدية والاختيارية، تعود الملفات السياسية إلى واجهة الاهتمام. ويبقى موضوع السلاح غير الشرعي، اللبناني وغير اللبناني في مقدمة الاهتمام'، مركّزةً على أنّ 'اجتماع لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني التي اتفق عليها خلال زيارة الرئيس محمود عباس إلى لبنان الأسبوع الماضي، شكّل خطوة إيجابية على طريق استعادة سيادة الدولة'.

وأوضحت مصادر مقرّبة من حركة 'فتح'، كبرى الفصائل الفلسطينية والتابعة مباشرة إلى السلطة الفلسطينية، لـ'الأنباء'، 'أنّها أكدت مرارا الاستعداد لتنفيذ قرارات الدولة اللبنانية، لكنها ترى في الوقت عينه أنها لن تقوم بتسليم السلاح بمفردها من دون بقية الفصائل غير المنضوية تحت سلطة منظمة التحرير الفلسطينية، وفي مقدمتها حركة حماس'.

توازيًا، اعتبرت مصادر متابعة لـ'الأنباء'، أن 'وضع جدول زمني لسحب السلاح الفلسطيني، قد يمهد لوضع جدول زمني لسلاح 'حزب الله'، خصوصا ان هذا الامر مطلب دولي منذ البداية'، مشيرةً إلى أنّه 'يؤخذ على الدولة اللبنانية عدم وضع سقف زمني لهذه الخطوة'. وتوقعت أن 'يكون هذا الأمر أحد البنود الاساسية التي ستركز عليها مساعدة الموفد الأميركي إلى الشرق الاوسط مورغان اورتاغوس خلال زيارتها إلى لبنان مطلع الشهر المقبل، على اعتبار ان فترة السماح أو الحوار بشأن السلاح اقتربت من حدها الأقصى'.

وكشفت معلومات خاصة بـ'الأنباء' من مصادر أمنية وسياسية رفيعة، أن 'مهلة ثمانية أشهر دخلت في عدها التنازلي، قد منحت للحكومة اللبنانية للانتهاء من ملف السلاح غير الشرعي، وبسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها. إلا ان المهلة مرفقة بتجميد كل المساعدات الاقتصادية للبلاد، والمساهمة في إطلاق عملية إعادة الإعمار'.