كتب صلاح سلام في اللواء 

يدخل دونالد ترامب غداً الأربعاء أول امتحان فعلي لسلطته بعد زلزال الانتخابات النصفية. فاقتراح عزل وزير الدفاع بيت هيغسيث لا يستهدف شخصاً في الإدارة، بقدر ما يفتح ملف حرب إيران بكامله، ويضع شرعية قراراتها وكلفتها ونتائجها، أمام محاكمة سياسية وتشريعية، قد تكون بداية مواجهة مفتوحة بين البيت الأبيض والكونغرس.

هيغسيث متهم بإدارة عمليات عسكرية واسعة من دون تفويض واضح، وتجاوز صلاحيات السلطة التشريعية، فيما يدفع الأميركيون ثمن الحرب من أمنهم واقتصادهم ومستوى معيشتهم. وحتى إذا تعذرت إقالته، بسبب الحاجة إلى أكثرية الثلثين في مجلس الشيوخ، فإن وصول اقتراح عزله إلى التصويت يشكّل ضربة سياسية مباشرة لترامب، ويكشف أن الحصانة التي تمتعت بها إدارته قبل الانتخابات بدأت تتهاوى.

الرئيس الأميركي لم يفقد صلاحياته الدستورية، لكنه فقد الغطاء السياسي الذي أتاح له توسيع المواجهة مع إيران بلا رقابة جدية. ومع انتقال الأكثرية في المجلسين إلى الديمقراطيين، ستصبح الاعتمادات العسكرية، واستدعاءات المسؤولين، والتحقيقات في الخسائر والعمليات، أدوات ضغط يومية على البيت الأبيض. وكل قرار بقصف جديد سيحتاج إلى حسابات أشد تعقيداً من الحسابات العسكرية وحدها.

من هنا، يكتسب اللقاء المغلق الذي عقده ترامب مع رئيس الحكومة ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في البيت الأبيض أهمية استثنائية. فالاجتماع، الذي تركز على الوساطة مع طهران، جاء في اللحظة التي بدأت فيها نتائج الانتخابات تفرض نفسها على قرار الحرب والسلم، وتدفع الإدارة إلى البحث عن مخرج تفاوضي، قبل أن يتحول الملف الإيراني إلى أزمة داخلية، تلاحق الرئيس في السنتين المتبقيتين من ولايته.

ترامب ما زال قادراً على التهديد وتنفيذ عمليات محدودة، لكنه لم يعد قادراً على خوض حرب طويلة، أو توسيعها، من دون مواجهة الكونغرس والرأي العام. ولذلك، قد يكون التحرك القطري بداية انتقاله من وهم الحسم العسكري إلى واقعية التسوية.

الانتخابات لم تنتزع من ترامب قرار الحرب، لكنها قيّدت يده، ووضعت هذا القرار تحت المجهر. وإذا اختار تجاهل الرسالة، فلن تكون معركة هيغسيث سوى الطلقة الأولى في حرب سياسية قد تشلّ إدارته حتى نهاية الولاية.