بعد البلبلة التي اثارها انتشار خبر اكتشاف مقبرة جماعية في منطقة الكرنتينا، بالقرب من مرفأ بيروت، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أعلنت 'الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً' في لبنان، اليوم الجمعة، أن 'وفداً منها عاين بعد ظهر اليوم موقع أعمال الحفر في منطقة الكرنتينا في بيروت، بعد التداول في الإعلام افتراضية وجود رفات بشرية تعود إلى الحرب الأهلية'.

واضافت في بيان أنه 'لم يتبين لأعضاء الهيئة الذين زاروا الموقع وجود رفات ظاهرة بالعين المجردة'، مشيرةً إلى أنها 'ستتابع الأمر مع السلطات القضائية والأمنية، إضافةً إلى مديرية الآثار واللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل القيام بالإجراءات الفنية العلمية للتأكد من وجود أي رفات بشرية.'.

وتابعت 'الهيئة الوطنية' إلى أن 'النيابة العامة التنفيذية في بيروت طلبت وقف أعمال الحفر وتطويق الموقع بالشرائط، تمهيداً لاستكمال التدقيق من قبل الجهات المعنية باشراف الهيئة الوطنية وبناء على صلاحياتها استناداً للقانون 105 2018'.

وتمنت من وسائل الإعلام والمواطنين 'عدم التداول بأخبار غير دقيقة حول العثور على مقابر أو رفات بشرية من دون العودة إليها، مراعاة لمشاعر أهالي المفقودين والمخفيين قسراً'.

وأكدت 'الهيئة الوطنية' في ختام البيان 'متابعتها الملف مع مطالبتها السلطات المختصة، بالتنسيق معها في حالات تتعلق بولايتها الانسانية في الكشف عن مصير المفقودين والمخفيين قسراً'.

بعد سقوط النظتم السوري.. القضية تعود للواجهة

منذ سقوط نظام بشار الأسد في سورية، تتوالى وتتضارب المعلومات والصور والفيديوهات بشأن المفقودين والمعتقلين في السجون السورية، من اللبنانيين والذين كانوا يقيمون في لبنان.

وقد دعت 'الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً' كل الجهات المعنية بقضية المفقودين إلى 'الإسراع بتسمية مندوب من كل منها في لجنة الطوارىء الحكومية التي طالبت الهيئة بتشكيلها، وبالتالي تسليمها كل البيانات المتوافرة ذات الصلة وتوفير الدعم المادي واللوجستي والإداري والأمني للقيام بدورها الاستثنائي والطارئ'، الا انه ولحد الساعة لم يصل الأهالي لنتيجة واضحة حول مصير ابنائهم.

قانون المفقودين و المخفيين قسراً

وكانت اللجنة الوطنية قد انتزعت وبعد ٣٦ عاماً القانون 105/2018 من المجلس النيابي، وبعد مسار نضالي طويل فيه كثير من القهر والتظاهرات والصراخ ان تحقق هذا الإنجاز وكتب أعضاء اللجنة بأنفسهم قانوناً بعد أن فشلت كل محاولاتهم لإيجاد آذان صاغية من الدولة أو تجاوب يهدئ قلوبهم.

وقد نص القانون الصادر في 13 نوفمبر 2018 على إنشاء ' الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا '، بصلاحيات للتحقيق في حالات الاختفاء القسري وفي الحصول على المعلومات وتوثيقها والإشراف على عمليات تحديد أماكن دفن الرفات واستخراجها والتعرف عليها وتسليمها للأقارب، كما أنه يكرس الحق في معرفة الحقيقة لجميع أقارب الضحايا دون تمييز.

وقال خبراء الفريق الأممي المعني بالاختفاء القسري وغير الطوعي إن إصدار هذا القانون يمثل خطوة هامة ويجسد التزاما حقيقيا للدولة بالوفاء بالتزاماتها، وتسليط الضوء على الماضي والكشف عن الحقيقة لفائدة أسر وأقرباء المفقودين وضحايا الاختفاء القسري..