البورصات الخليجية تتراجع جماعياً وحركة بيعية تضرب الكويت والدوحة ومسقط

استهلت السوق المالية السعودية تداولات الأسبوع على تراجع كبير بنسبة 1.1 في المئة ليغلق المؤشر العام (تاسي) عند 11053 نقطة فاقداً 125 نقطة، مسجلاً أدنى إغلاق منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، في هبوط يعكس استمرار الضغوط البيعية وضعف السيولة الذي يهيمن على تعاملات السوق منذ مطلع الشهر.

وجاءت التداولات عند 2.6 مليار ريال (691 مليون دولار)، وهي الأدنى منذ أكثر من شهرين، مما يعزز صورة الحذر الشديد لدى المتعاملين والترقب لمحفزات جديدة.

وعند مقارنة إغلاق اليوم بإغلاق الأسبوع الماضي — الذي كان قرب مستوى 11612 نقطة — يتضح أن السوق فقدت خلال أسبوع واحد فقط أكثر من 560 نقطة، بينما تجاوزت خسائرها منذ بداية نوفمبر (تشرين الثاني) 600 نقطة، أي ما يفوق خمسة في المئة من قيمتها السوقية، في واحدة من أسوأ موجات التراجع منذ منتصف العام.

أوضح المصرفي باسم الياسين أن السوق دخلت في مرحلة ضغط قوية دفعتها إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر الماضي، وسط سيولة ضعيفة وضغوط بيعية واسعة على الأسهم القيادية، أبرزها 'أرامكو' و'المصارف' و'الاتصالات'، وخسائر المؤشر التي تجاوزت 600 نقطة منذ بداية الشهر تعكس موجة هبوط ممتدة تحتاج إلى محفزات قوية لوقفها، سواء من نتائج الشركات أو من سيولة مؤسسية جديدة تعيد التوازن إلى حركة السوق.

أضاف الياسين أن أسباب الهبوط تعود إلى أمور عدة في مقدمتها استمرار ضعف السيولة إلى أدنى مستوى في شهرين، وأن الانخفاض الحاد في قيمة التداولات إلى 2.6 مليار ريال (691 مليون دولار) يعكس حال الركود الحالية في شهية المخاطرة، فيما أوضح أن ضعف السيولة عادة يشير إلى تجميد المحافظ المؤسسية للشراء، وتردد في بناء مراكز طويلة، وعزوف المضاربين مع ارتفاع منسوب التذبذب، وهذا ما يجعل أي ضغط بيعي — حتى لو كان متوسطاً — كافياً لدفع المؤشر إلى مستويات أدنى.

وأضاف بأن السبب الثاني، ضغوط قوية من 'أرامكو' و'المصارف' و'الاتصالات'، وأن هبوط 'أرامكو' وحدها سحب أكثر من 40 نقطة من المؤشر، تزامن ذلك مع تراجع أكبر بنكين في السوق 'الراجحي' و'الأهلي'، إضافة إلى هبوط قطاع الاتصالات والمواد الأساس، ويكون لهبوط هذه القطاعات مجتمعة، تأثير مباشر وشديد في 'تاسي'.

أما السبب الثالث فيضيف أنه مخاوف من استمرار موجة الهبوط منذ بداية الشهر، إذ فقد المؤشر أكثر من 600 نقطة منذ بداية نوفمبر الجاري، مما أدى إلى دخول سيولة في وضع دفاعي، وارتفاع مستوى البيع بدافع وقف الخسائر، وتزايد الترقب لبيانات مقبلة في المصارف والطاقة.

وأكد أن السبب الرابع يعود إلى غياب محفزات داخلية جديدة، مع عدم وجود أخبار مالية أو تنظيمية داعمة، أصبحت السوق رهينة للتحركات الفنية فقط، مما جعل مستويات الدعم عرضة للكسر بسهولة.

وجاء التأثير النفسي من الإغلاقات السلبية الأخيرة، خامس الأسباب، إذ أدى توالي جلسات الهبوط إلى موجة من الضغط النفسي على المتداولين، جعلتهم أكثر استعداداً للبيع عند أول تذبذب سلبي.

حول التداول اليومي، أشار الباحث في الشأن المالي عبدالعزيز الرشيد، إلى أن المؤشر افتتح تداولاته عند 11161 نقطة، من دون أن ينجح في تسجيل أي ارتداد خلال الجلسة، إذ توقف أعلى مستوى له عند نقطة الافتتاح نفسها، قبل أن ينزلق تدريجاً إلى 11044 نقطة — أدنى مستوى اليوم — ثم يستقر عند الإغلاق، هذه الحركة تُظهر بوضوح أن سيطرة البائعين بدأت منذ أول دقيقة، وسط إحجام واضح من السيولة المؤسسية عن الدخول، بحسب ما يشير.

أضاف أن سهم 'أرامكو' قاد الهبوط بانخفاض تجاوز واحداً في المئة ليغلق عند 25.58 ريال (6.80 دولار)، مع تأثير مباشر تجاوز 40 نقطة على المؤشر، نتيجة ثقله الكبير في وزن السوق، وهذا التراجع كان الشرارة الأساس لانزلاق المؤشر نحو مستويات جديدة من الخسائر، بخاصة مع امتداد الهبوط إلى قطاعات البنوك والاتصالات والبتروكيماويات.

وتراجعت أسهم 'مصرف الراجحي' و'الأهلي' و'اتحاد اتصالات' و'أس تي سي' و'سليمان الحبيب' و'بنك البلاد' و'المراعي' و'سابك' و'الموسى' بنسب تراوحت ما بين واحد وثلاثة في المئة، في وقت واصل فيه سهم 'بترو رابغ' الهبوط الحاد ليغلق عند 8.59 ريال (2.28 دولار) بتراجع (-أربعة في المئة)، كذلك تصدر سهما 'الإعادة السعودية' و'الماجد للعود' التراجعات بانخفاض بلغ ستة في المئة لكل منهما.

أبان أنه على رغم التراجع الواسع فإنه كانت هناك بعض الارتفاعات المحدودة، أبرزها سهم 'أسيج' الذي صعد ثمانية في المئة وسط تداولات بلغت 3.6 مليون سهم، مدعوماً بعمليات مضاربية واضحة، وارتفع سهم 'كهرباء السعودية' واحداً في المئة.

أما ضمن الصناديق العقارية فقد تراجع صندوق 'سدكو كابيتال ريت' ثلاثة في المئة عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية، وهو هبوط طبيعي يتزامن مع حركة ما بعد التوزيع، بحسب ما يضيف.

إلى ذلك، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، على انخفاض مؤشرها العام بمقدار 55.40 نقطة بنسبة 0.62 في المئة، ليبلغ مستوى 8838.35 نقطة، وسط تداول 453.5 مليون سهم عبر تنفيذ 24123 صفقة نقدية بقيمة 96.5 مليون دينار (294.3 مليون دولار).

وبدوره تراجع مؤشر السوق الرئيس بمقدار 46.57 نقطة بنسبة 0.55 في المئة، ليبلغ مستوى 8407.78 نقطة من خلال تداول 230.19 مليون سهم، عبر إبرام 15111 صفقة نقدية بقيمة 35.3 مليون دينار (107.6 مليون دولار).

انخفض مؤشر السوق الأول بمقدار 60.34 نقطة بلغت 0.64 في المئة، ليبلغ مستوى 9382.50 نقطة من خلال تداول 223.4 مليون سهم، عبر تنفيذ 9012 صفقة بقيمة 61.18 مليون دينار (186.5 مليون دولار).

في موازاة ذلك، تراجع مؤشر (رئيسي 50) بمقدار 69.50 نقطة بـ0.81 في المئة، ليبلغ مستوى 8496.40 نقطة من خلال تداول 118.7 مليون سهم، عبر تنفيذ 7524 صفقة نقدية بقيمة 20.2 مليون دينار (61.61 مليون دولار).

في الدوحة، أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته منخفضاً بواقع 111.11 نقطة، أي 1.01 في المئة، ليصل إلى مستوى 10846.84 نقطة، وسط تداول 82.937 مليون سهم، بقيمة 218.635 مليون ريال قطري (نحو 59 مليون دولار)، عبر تنفيذ 14485 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم خمس شركات، وانخفضت أسهم 44 شركة أخرى، فيما حافظت أربع شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 649.960 مليار ريال قطري (نحو 175.5 مليار دولار)، قياساً بـ656.326 مليار ريال (177.2 مليار دولار) في الجلسة السابقة.

أغلق مؤشر بورصة 'مسقط 30'، عند مستوى 5659.53 نقطة منخفضاً 64 نقطة وبنسبة 1.12 في المئة مقارنة مع آخر جلسة التداول التي بلغت 5723.50 نقطة، وبلغت قيمة التداول 30.214 مليون ريال عُماني (نحو 78.6 مليون دولار)، مرتفعة 10.6 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 27.307 مليون ريال عُماني (نحو 71 مليون دولار)، وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية انخفضت 1.242 في المئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 31.38 مليار ريال عُماني (نحو 81.6 مليار دولار).

من جانب آخر، أغلق مؤشر البحرين العام على انخفاض بمقدار 7.60 نقطة، ليصل عند مستوى 2072.07 نقطة، متأثراً بتراجع أداء قطاع المال الذي قاد حركة الانخفاض في السوق، وتراجع مؤشر البحرين الإسلامي 10.08 نقطة، لينهي تداولاته عند مستوى 1001.26 نقطة.