وذكر خبراء في مجلس أوروبا، الذي يتخذ من ستراسبورج مقرا، في تقديرات أن هناك عمالة منزلية تزيد على 20 ألف شخص في الجزيرة الواقعة في شرق البحر المتوسط والتي يعيش 930 ألف نسمة في مناطقها الجنوبية الخاضعة لسيطرة الحكومة.

ويأتي العمال المهاجرون في الغالب من الفلبين وسريلانكا ونيبال وفيتنام.

وذكر التقرير أن هؤلاء المهاجرين يتقاضون أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الدولة ويتم تطبيقه على آخرين من العاملين في قبرص.

وقالت لجنة التقييم المعروفة باسم جريتا التابعة لمجلس أوروبا في تقريرها الذي يصدر كل خمس سنوات حول التزام الدول الأعضاء بمكافحة الإتجار بالبشر “يجعل ذلك هؤلاء العمال عرضة للاستغلال والإتجار بالبشر”.

وأشار التقرير إلى بيانات صادرة عن مكتب أمين المظالم في قبرص في 2020 أفادت بأن أجر الساعة للعمالة المنزلية قد يصل إلى 1.29 يورو (1.47 دولار). ويعمل الكثيرون منهم في المتوسط 58 ساعة أسبوعيا، وهو ما يتجاوز بكثير الحد الأقصى المحدد عند 42 ساعة في عقودهم.

ويضع القانون في قبرص الحد الأدنى لرواتب العمالة المنزلية عند 460 يورو شهريا قبل خصم تكاليف الغذاء والسكن، والتي قد تصل إلى 25 بالمئة، وذلك على الرغم من أن الحد الأدنى للأجر الأساسي في الوظائف الأخرى يبدأ من ألف يورو.

وجاء في تقرير مجلس أوروبا “تحث (جريتا) السلطات القبرصية على اتخاذ تدابير للتأكد من أن العمال المهاجرين يحظون بنفس الحقوق والحماية، بما في ذلك الحد الأدنى للأجور، التي يتمتع به العاملون من مواطني قبرص والاتحاد الأوروبي”.