أشار النّائب السّابق ​أمل أبو زيد​، إلى أنّ 'مشروع​الفجوة المالية​، الّذي يحمل عنوانًا برّاقًا، يوحي شكلًا بالانتظام المالي واستعادة الودائع، فيما المضمون يؤشّر إلى تشريع الخسائر بدل معالجتها، وإلى ضياع الودائع وإعفاء المسؤولين الفعليّين، وفي طليعتهم الدّولة، من مسؤوليّاتهم'.

وأكّد في تصريح، أنّ 'هذا المشروع يحتاج إلى إعادة درس وإلى مقاربة تداعياته السّلبيّة المباشرة على الحلقة الأضعف المتمثّلة بالمودعين، قبل إقراره في مجلسَي الوزراء والنّواب، لئلّا نودّع سنة 2025 ونودّع معها الودائع'.