ينطلق العام الجديد مثقّلًا بالملفات المتراكمة، تتصدّرها ثلاثةُ ملفاتٍ أساسية، يتقدّمها انطلاقُ المرحلة الثانية من حصر السلاح بين نهري الليطاني والأولي، وفق خطة 'درع الوطن'، حيث من المتوقّع أن يقدّم الجيش اللبناني تقريره الشهري الثالث إلى جلسة مجلس الوزراء الأولى للعام الجديد في 8 كانون الثاني، ويعلن فيها انتهاءَ المرحلة الأولى من بسط سيطرته على منطقة جنوب الليطاني، باستثناء النقاط التي تحتلّها إسرائيل، وانطلاقَ المرحلة الثانية من الخطة، على الرغم من اعتراض حزب الله على الخطة ودعوته إلى تأجيل تنفيذها إلى مرحلة لاحقة.

وفي الثامن من كانون الثاني تجتمع لجنة 'الميكانيزم' في الناقورة، من دون أي تمثيل سياسي كما بات معلومًا، حيث سيقتصر الحضور على عسكريين، لأن النقاش سيتناول شؤونًا محض ميدانية مرتبطة بما ينجزه الجيش اللبناني على الأرض، وهذا ما أكدته مصادر مطّلعة لـ'الأنباء الإلكترونية'.

وفي سياق التحضير لمؤتمر دعم الجيش اللبناني المقرّر انعقاده في شباط المقبل، والذي يرتبط انعقاده بانطلاق المرحلة الثانية وتقييم إنجازات المرحلة الأولى، يُنتظر أن يصل إلى لبنان الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، والموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان لمتابعة اتصالاتهما بهذا الشأن.

أمّا الملف الثاني، فهو مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، المعروف بـ'الفجوة المالية'، الذي لا يقلّ أهميةً عن الملف الأول، لارتباطه الوثيق بخطة الإصلاح والنهوض الاقتصادي. ويستعدّ 'اللقاء الديمقراطي' لمناقشة القانون في المجلس النيابي إلى جانب كتل أخرى، فيما عينه على الوصول إلى إقرار صيغة نهائية تضمن عودة جميع الودائع من دون استثناء، وحماية الطبقة الوسطى المُحرّكة للاقتصاد الوطني. كذلك يستعد 'اللقاء الدبمقراطي' لنقاشات الموازنة التي يريدها بحسب مصادره أن تكون متوازنة وشفافة وضامن لحقوق المواطنين وخدماتهم.

كذلك، يتصدر ملف الانتخابات النيابية والخلاف على شكل القانون عنوان المرحلة القادمة، حيث ترتسم على أساسه معالم التوازنات السياسية في لبنان.