رغم إيقاف تطبيقه وعدم العمل به منذ زمن طويل، بدأ للتو المسار القانوني لإلغاء القانون رقم 49 لعام 1980 الذي نص على عقوبة الإعدام بحق المنتسبين إلى جماعة الإخوان المسلمين.

فقد قام أكثر من 40 نائبا في البرلمان السوري أمس الإثنين بتقديم طلب بهذا الشأن.

وقال النائب عن محافظة حلب المحامي بشر حاوي، لـ'سوريا بلس'، إنه كان من بين الموقعين على المقترح، معتبرا أن القانون لم يعد يتناسب مع المرحلة الحالية في سوريا.

ووصف حاوي القانون بأنه 'جائر وظالم ومسيّس، ومن قوانين النظام البائد'، مشيرا إلى أن عدم تطبيقه حاليا لا يعني الإبقاء عليه بعدما دخلت البلاد في حالة سياسية مفتوحة للجميع كما قال.

وينص المقترح الذي قدم إلى رئاسة المجلس تمهيدا لمناقشته وعرضه لاحقاً على التصويت على إلغاء القانون رقم 49 واعتبار جميع النتائج المترتبة عنه باطلة.

كما يقترح منح لقب 'شهيد' لكل من طبق عليه القانون أيام النظام السابق مع ضرورة أن تستفيد عائلته من المزايا المادية والمعنوية المقررة لعائلات الشهداء.

أما بالنسبة إلى السجناء الأحياء فينص المقترح على منحهم عضوية رابطة المحاربين القدماء والاستفادة من المزايا المرتبطة بها.

ويتضمن المقترح كذلك الدعوة إلى نشر أسماء من تم إعدامهم بموجب القانون ضمن قائمة يصفها النص بـ'شهداء الثورة السورية الأولى ضد الاستبداد'.

كما ينص المقترح أيضاً على استفادة الضحايا المشمولين بالقانون وعائلاتهم من أي تدابير أو مزايا تقر مستقبلا ضمن قوانين العدالة الانتقالية فيما يعرف بجبر الضرر.

وعلى الرغم من قيام أكثر من 40 نائبا بالتوقيع على المقترح فإن الكثيرين ممن لم يفعلوا أعربوا عن تأييدهم له قبل تقديمه إلى رئاسة المجلس.

وكان أصدر الرئيس السابق حافظ الأسد القانون رقم 49 في السابع من يوليو 1980 والذي ينص على اعتبار الانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين جريمة يعاقب عليها بالإعدام.

وخاضت الجماعة معارك طاحنة مع القيادة السورية السابقة في ثمانينيات القرن الماضي أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى. وإذ لجأت الجماعة إلى القتال المسلح لتحقيق أهدافها السياسية مدعومة من أنظمة عربية كانت تناصب نظام الأسد الأب العداء مثل النظامين العراقي والأردني في ذلك الوقت، فإن النظام برر قمعها وإصدار هذا القانون كنتيجة لقيامها بالعديد من التفجيرات الدامية في الأحياء المدنية وتفجير باصات نقل المسافرين بين المدن الكبرى واغتيال كوادر سياسية وعلمية على أسس طائفية.

وعلى الرغم من أن تطبيق القانون جمد في عهد الرئيس السابق بشار الأسد، بقيت الحركة محظورة في سوريا وبقيت قياداتها تمارس نشاطها السياسي في المنفى إلى حين سقوط نظام البعث في سوريا.

ويأتي تحرك أعضاء مجلس الشعب السوري ضمن مساع لإلغاء تشريعات تعود إلى عهد النظام السابق ومعالجة الآثار القانونية المترتبة عنها.

المصدر: RT