في خطوة تهدف إلى ضبط سوق الصرافة، أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً بإلغاء تراخيص ثلاث شركات صرافة، وشطب سجلاتها رسمياً من مفوضية الحكومة لدى المصارف، وذلك استناداً إلى لوائح الجزاءات والإجراءات التصحيحية الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء.

وشملت القرارات الجديدة شركات 'الفاضل' و'المتحدة' و'رويال'، حيث أكد المصرف أن هذه الشركات لم تعد مخولة بممارسة أي نشاط يتعلق بالصرافة، مشدداً على إنهاء كافة الآثار القانونية المترتبة على ترخيصها السابق.

وحسب ما نشر موقع تلفزيون سوريا فقد أعلن المركزي السوري عن التريث في تحرير المبالغ المالية المجمدة باسم الشركات الثلاث، والتي تمثل الاحتياط النقدي الإلزامي، إلى حين تصفية جميع الالتزامات المستحقة عليها وفق القوانين النافذة.

وتم تكليف مديرية الشؤون القانونية باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوق المصرف في حال وجود أي مطالبات مالية مترتبة عليها.

ورغم أن المصرف لم يوضح الأسباب التفصيلية لهذه الخطوة، إلا أنه أشار إلى أن قراراته جاءت استناداً إلى الإجراءات العلاجية والتصحيحية التي أقرتها رئاسة الوزراء، إلى جانب القوانين الناظمة لعمل شركات الصرافة في سوريا.

هذا القرار يأتي في سياق جهود حكومية مستمرة لتنظيم القطاع المالي ومكافحة أي مخالفات قد تؤثر على الاستقرار الاقتصادي.