عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب: على فياض، الان عون، علي حسن خليل، عدنان طرابلسي، غازي زعيتر، حسن فضل الله، إيهاب مطر، سيزار أبي خليل، بولا يعقوبيان، جميل السيد،أمين شري، وضاح الصادق، قاسم هاشم، وممثلين عن وزازتي المال والخارجية، حيث بحثت فتح اعتماد إضافي في الموازنة بقيمة ألف وأربعمائة وخمسون ملياراً وثمانمائة مليون ليرة لبنانية، لدعم السائقين العموميين لنقل الركاب لمدة 3 أشهر والإجازة للحكومة إبرام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي بين لبنان وكندا.

وقد سجّلت اللجنة، بإجماع أعضائها، ملاحظةً شكلية تتعلّق بغياب الوزراء المعنيين وممثلي الاتحاد العمالي العام عن الجلسة. واعتبرت أن مناقشة هذا الأمر' تستدعي توضيح السياسة المالية المتّبعة في شأن الدعم المخصّص للسائقين العموميين، من حيث حجمه وطريقة إنفاقه وتوزيعه بين مالكي اللوحات العمومية والعاملين عليها فعلياً. كما يتطلّب النقاش إيضاحات أخرى بشأن المدى الزمني الفعلي للدعم، لا الأشهر الثلاثة الملحوظة في المشروع فحسب'.

وطلبت اللجنة من وزير المال إرسال مذكرة تتضمّن معلومات عن وضع الخزينة المالية، وتأثير المشروع في القطاعات الأخرى، وكلفة النقل التي يتحمّلها المواطن في قطاعات مختلفة، وسياسة الحكومة في هذا الشأن.

وقرر النائب كنعان دعوة وزيري المالية والأشغال، ورؤساء الاتحاد العمالي العام واتحادات النقل، إلى جلسة مقبلة لاتخاذ القرار المناسب.

أما في البند الثاني، فقد سجّلت اللجنة تحفّظ وزارة الخارجية على المشروع من الناحية الشكلية، على خلفية اعتراض المصلحة اللبنانية في كندا على الاتفاق. وتبيّن أن الاتفاق عُرض للمرة الأولى عام 1998، وأن الاعتراضات نفسها أُثيرت حينها، لكنه بقي من دون إبرام.

وقد استمعت اللجنة إلى إيضاحات وزارة المالية، وخلصت إلى أن المصلحة اللبنانية يجب أن تكون 'المحور الأساسي والدافع الأول للموافقة على أي اتفاق'. وبناءً عليه، وجّه رئيس اللجنة كتاباً إلى وزارتي المالية والخارجية، طالب فيه الحكومة ب'تحديد هذه المصلحة، وتقديم إيضاحات إضافية بشأن ما ورد في الأسباب الموجبة عن وجود اتفاقية متعددة الأطراف تتيح للدولة الكندية طلب المعلومات من دون الحاجة إلى هذه الاتفاقية، وهو ما يتناقض مع سبب إبرامها'.

وقرر رئيس اللجنة تحديد جلسة مقبلة لمتابعة النقاش، بعد ورود المعطيات المطلوبة.