كلف الرئيس السوري أحمد الشرع، مطلع الشهر الجاري لجنة من سبعة قانونيين، بمهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري، في إطار تنظيم مرحلة الانتقال السياسي عقب إطاحة حكم بشار الاسد، من دون تحديد مهلة زمنية لإنجاز عملها.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية في 2 أذار انه «انطلاقا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس القانون وبناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني»، قرر الرئيس تشكيل لجنة من الخبراء تتولى مهمة صياغة «مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية».

وحدد القرار مهمة اللجنة بـ«صياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية»، على أن «ترفع اللجنة مقترحها إلى رئيس الجمهورية».

وترأس الشرع مؤتمراً للحوار الوطني، تولت إحدى ورش عمله المتخصصة البناء الدستوري. وأعلنت لجنة الحوار أن توصيات المؤتمر «سيتم البناء عليها من أجل الإعلان الدستوري والهوية الاقتصادية وخطة إصلاح المؤسسات».

وكانت السلطات الجديدة أعلنت في يناير (كانون الثاني) تفويض الشرع «تشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذي»، بعد «إلغاء العمل بدستور سنة 2012، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية».

وأكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في مقابلة تلفزيونية سابقة أن «الدستور المعلق لم يكن الدستور المرغوب فيه، والإدارة الجديدة تريد أن يعمل الشعب السوري معاً على وضع الدستور الجديد للبلاد».

وكان الشرع أكد عزمه إصدار 'إعلان دستوري' لتنظيم المرحلة الانتقالية، إلى جانب الإعلان عن 'لجنة تحضيرية' لمؤتمر الحوار الوطني، وذلك في أول خطاب له منذ توليه المنصب بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.

وفي كلمة متلفزة، كشف الشرع عن مجموعة من الخطوات السياسية والإدارية، من بينها تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، إضافة إلى لجنة أخرى معنية باختيار مجلس تشريعي مصغر عقب حل مجلس الشعب السابق.

الإعلان الدستوري الجديد

واليوم يتسلم الرئيس السوري أحمد الشرع الإعلان الدستوري الجديد الذي يضم 84 مادة.

وكشفت قناة 'الجزيرة' عن مصادر أن الإعلان الدستوري الذي سيقدم اليوم الأربعاء للشرع سيضم 48 مادة، وسيركز على مفهوم العدالة الانتقالية وضرورة تطبيقها وتجريم انتهاكات النظام البائد.

وأضافت المصادر أن الإعلان الدستوري سيحصر السلاح بيد الدولة، ومهمة الجيش حماية الوطن والمواطن والحفاظ على السلم الأهلي.

كما أكدت أن الإعلان الدستوري سيركز على حريات الإنسان، والفصل بين السلطات، وضمان استقلال القضاء.

الفقه الاسلامي مصدرا أساسيا للتشريع

ووذكرت 'الجزيرة' أن الإعلان الدستوري، سيجعل الفقه الإسلامي مصدرا أساسيا للتشريع.

ووفق مصادر للجزيرة، فإن الإعلان الدستوري استند لروح دساتير سوريا السابقة وخاصة دستور عام 1950.

فترة حكم إنتقالية من 3 إلى 5 سنوات

كما أن فترة الحكم الانتقالية ستكون من 3 إلى 5 سنوات، مشيرة إلى أن الحكومة الجديدة لن تتضمن منصب رئيس وزراء، وسيكون شكل الدولة رئاسيا.

وسيجرم الإعلان الدستوري الدعوات والاتصالات الخارجية التي تهدد أمن واستقرار ووحدة البلاد، كما أنه سيحدد الصلاحيات الأساسية لرئيس الجمهورية.

أبرز نقاط الإعلان الدستوري المرتقب:

استند لروح الدساتير السابقة خاصة دستور عام 1950.

سيجعل الفقه الإسلامي مصدرا أساسيا للتشريع.

ستكون فترة الحكم الانتقالية بين 3 و5 سنوات.

لن تتضمن الحكومة منصب رئيس وزراء، وسيكون شكل الدولة رئاسيا.

سيحدد الصلاحيات الأساسية لرئيس الجمهورية.

سيركز على مفهوم العدالة الانتقالية وضرورة تطبيقها ومحاسبة النظام البائد على جرائمه.

سيجرم الدعوات والاتصالات الخارجية التي تهدد أمن واستقرار ووحدة البلاد.

سيركز على حريات الإنسان، والفصل بين السلطات، وضمان استقلال القضاء.

سيؤكد أن مهمة الجيش حماية الوطن والمواطن والحفاظ على السلم الأهلي.

سيحصر السلاح بيد الدولة.

وكانت مصادر للجزيرة قالت قبل أكثر من أسبوع إن الإعلان الدستوري في سوريا يشترط أن يكون رئيس الجمهورية مسلما، وسيكون الأخير القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة.

وتابعت أن رئيس الجمهورية يعين مجلس الشعب خلال 60 يوما من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري.

وأوضحت المصادر نفسها أن مجلس الشعب السوري سيضم 100 عضو، ويراعى فيه التمثيل العادل للمكونات والكفاءة، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية يعين أعضاءه بقرار جمهوري، وتكون مدة المجلس سنتين.

وقالت المصادر للجزيرة إن الإعلان الدستوري سيسمح بتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفق قانون يصدر لاحقا.

وكان الرئيس الشرع قرر تشكيل لجنة من الخبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في البلاد.

وتتألف لجنة الخبراء من عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، وأحمد قربي، وبهية مارديني.

3 استحقاقات

قال الباحث في مركز جسور للدراسات وائل علوان للجزيرة نت إن الإدارة السورية اليوم أمام ثلاث استحقاقات لتكون قد بدأت فعليا المرحلة الانتقالية.

يتمثل الاستحقاق الأول في إعلان دستوري، وقد تم تشكيل لجنة لصياغة الإعلان الدستوري، ويتوقع أن يصدر الإعلان الدستوري أولا ثم يتبعه الاستحقاق الثاني وهو تحديد الجهتين التنفيذية والتشريعية.

وأضاف 'لا يتوقع ولا يعتقد أن يكون هناك إمكانية للذهاب إلى ترشيحات وانتخابات، خاصة أن المرحلة الانتقالية اليوم مبنية على أن الواقع يفرض الاختيار من قبل الإدارة، حيث لا يوجد قدرة على الإحصاء ولا يوجد قدرة أيضا على أن تشمل أي إجراءات اختيار أو ترشيح السوريين الموزعين في أقطار العالم'.

أما الاستحقاق الثالث الذي من المتوقع أن يكون في أبريل/نيسان القادم فهو تشكيل الحكومة الانتقالية الموسعة التي تشمل أيضا تمثيلا واسعا للمكونات السورية بالعودة إلى الإعلان الدستوري، مما سيضبط المرحلة الانتقالية، وبالتالي سيكون المستند الدستوري والقانوني للسلطات التشريعية والتنفيذية.