أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أنها لن تتمكن من صرف رواتب موظفي القطاع العام عن شهرفبراير 2025 قبل حلول عيد الفطر.

وأرجعت المالية الفلسطينية -في بيان رسمي- ذلك إلى تعمد حكومة الاحتلال الإسرائيلي امتناعها عن تحويل أموال المقاصة المستحقة للشهر الماضي حتى الآن، مؤكدة أن جهودها مستمرة ومكثفة لتوفير السيولة اللازمة، مشيرة إلى أن الرواتب ستُصرف فور تحويل إسرائيل لأموال المقاصة.

وأوضح البيان أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل احتجاز نحو 7 مليارات شيكل (حوالي 1.9 مليار دولار) من عائدات الضرائب الفلسطينية المتراكمة منذ عام 2019 وحتى فبراير 2025، مما يفاقم الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية ويعيق قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية على الشعب الفلسطيني، خاصة مع اقتراب عيد الفطر الذي يتطلب استعدادات مالية إضافية.

وأموال المقاصة هي عائدات الضرائب والرسوم الجمركية التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية بموجب اتفاق أوسلو (1994) وتشكل ما يقارب 65% من إجمالي إيرادات السلطة.

ومنذ عام 2019 احتجزت إسرائيل أجزاء كبيرة من هذه الأموال تحت ذرائع مختلفة منها خصومات بقيمة 2 مليار شيكل كمخصصات لقطاع غزة و3.7 مليار شيكل بحجة دعم عائلات الشهداء والأسرى وفقًا لبيانات وزارة المالية الفلسطينية.

وتُقدر الاقتطاعات الإجمالية منذ 2012 بنحو 20.6 مليار شيكل مما أدى إلى أزمة مالية مزمنة أجبرت السلطة على صرف رواتب جزئية بنسب تتراوح بين 50-70% منذ نوفمبر 2021.

وتتزامن هذه الأزمة مع تداعيات الحرب على غزة التي بدأت في أكتوبر 2023، والتي أثرت على الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام، حيث أفادت تقارير دولية بتراجع الناتج المحلي بنسبة 33% في الضفة الغربية وقطاع غزة بحلول منتصف 2024.

ويُنظر إلى احتجاز الأموال كجزء من استراتيجية إسرائيلية للضغط السياسي والاقتصادي على السلطة الفلسطينية، خاصة في ظل تعثر المفاوضات حول إدارة القطاع بعد الحرب.

المصدر: RT