عقد المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وتوقّف عند المستجدات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على لبنان، إضافة إلى الشؤون الداخلية الإصلاحية والمالية، وأصدر البيان الآتي:

1- يرحّب حزب الكتائب بالتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب بين إيران وإسرائيل، ويدعو الطرفين إلى الالتزام به وتنفيذه ويعتبر أنّ هذه الخطوة يجب أن تشكل فرصة للتوصل إلى حل نهائي يوقف الصراعات ويفضي إلى تفكيك كل الأذرع المسلّحة لإيران في المنطقة التي شبعت حروبًا وقد حان الوقت لأن تدخل مرحلة من السلام والاستقرار والازدهار.

يستنكر المكتب السياسي الاعتداء الإيراني الذي طال دولة قطر، وهي التي لطالما لعبت الدور الوسيط في الصراعات الإقليمية، وكان لها الأيادي البيضاء في إعادة إعمار ما هدّمته هذه الصراعات في لبنان تحديدًا، إضافة إلى دعم المؤسسات الشرعية اللبنانية وفي مقدّمها الجيش اللبناني.

يستغرب حزب الكتائب استمرار الأمين العام لحزب الله في إطلاق مواقف موازية لمواقف لبنان الرسمي، ويعتبرها محاولة للالتفاف على القرار اللبناني الذي يجمع على رفض أي توريط للبنان في حروب وصراعات لا علاقة له بها ولا قدرة له على تحمّل تبعاتها، ويؤكد ضرورة أن تحزم الدولة أمرها، وأن تواجه بشكل صارم أي محاولة لمصادرة قرارها أو الإيحاء بوجود قرار مستقل عن قراراتها.

يعتبر المكتب السياسي أنّ التطورات التي شهدتها المنطقة في الأيام الماضية تحتّم ضرورة الإسراع في حصر السلاح في يد القوات المسلّحة الشرعية، ضمانًا لقدرة الدولة، وحدها دون سواها، على تنفيذ سياستها السيادية في مجال الخارجية والأمن القومي.

ويجدّد حزب الكتائب الدعوة إلى اعتماد الحياد الإيجابي في السياسة الخارجية، وإجراء الخطوات القانونية والديبلوماسية اللازمة لتثبيت هذا الحياد.

2- يجدد المكتب السياسي الدعوة إلى إقرار الإصلاحات في أسرع وقت ممكن في كل الملفات تزامنًا.

ويؤكد في هذا الإطار ضرورة التدقيق المالي سريعًا في الإدارات والمؤسسات العامة، وإجراء مسح للموارد البشرية والحاجات فيها، كي تأتي الموازنة العامة المقبلة إصلاحية ولا تشكّل تكرارًا وتثبيتًا للواقع السابق.

3- يندّد حزب الكتائب بالاعتداء الإرهابي الذي استهدف المصلّين في كنيسة مار إلياس بدمشق، ويعتبر أنّ السلطة الجديدة في سوريا أمام اختبار كبير لتأكيد مصداقيتها وقدرتها على حماية السوريين بكل أطيافهم، وعليها أن تثبت ذلك في تحمّل مسؤولياتها الكاملة ومحاسبة المجرمين وملاحقة المحرّضين وإنزال أشد العقوبات بهم.