عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة جلستها الأولى برئاسة النائب ابراهيم كنعان، لدرس اقتراح إنشاء مؤسسة مستقلة لإدارة أصول الدولة، واقتراح إنشاء الصندوق الإئتماني لحفظ أصول الدولة وإداراتها.

القانونان المطروحان من كتلتي لبنان القوي والجمهورية القوية مرتبطان بإنشاء جهة مستقلة - اما صندوق أو هيئة - لإدارة أصول الدولة، وبحسب مقدمي الاقتراحين، ' لتفعيل ايرادات الدولة وإداراتها وتنشيط خدمة المواطنين بشكل أفضل وتعزيز الشفافية والمساءلة والمحاسبة بعيداً عن التدخلات السياسية والإدارة الفاشلة والفاسدة التي أوصلت الدولة بقطاعيها العام والخاص إلى الانهيار الكامل'.

وقال كنعان 'استمعنا لشرح مفصّل من ممثلي الكتلتين وأجرينا نقاشاً عاماً طاول الركائز الأساسية التي تضمنتها اقتراحات القوانين ومنها ضرورة تقييم المؤسسات وايراداتها أي الأصول والموجودات وشكل الادارة وتفاصيلها التي، وكما عبّر اصحاب الاقتراحات، مأخوذة من قانون الصندوق السيادي للنفط والغاز'.

وتابع 'كما طرحت اسئلة حول المغزى بالمبدأ من الربط والدمج بين ادارة أصول الدولة من جهة و قضية توزيع الخسائر أو الالتزامات واسترداد الودائع من جهة اخرى وتحفظ عدد من النواب حول نقطة الدمج بغياب رؤية واضحة من الحكومة '.