نشرت مؤسسة القدس الدولية توضيحا حول الأنباء المتداولة عن اعتقال السلطات الأردنية الباحث في شؤون القدس والمسجد الأقصى المبارك زياد ابحيص العامل في المؤسسة منذ عام 2004.

وأوضحت المؤسسة، في بيان، الاثنين، أن ما حصل هو حضور قوة أمنية إلى منزل الباحث ابحيص في يوم 19/ أكتوبر الماضي حيث صادرت جميع أجهزته وأبلغته بضرورة مراجعة المخابرات الأردنية في اليوم التالي.

وذكرت أنه عند مراجعته في 20 أكتوبر جرى تهديده صراحة بالاعتقال في حال واصل النشر بنفس الكثافة عن الأخطار المحدقة بالمسجد الأقصى، ووقائع العدوان عليه، معتبرين ذلك شكلاً من 'التحريض' الذي يمس الأمن مع التشديد على ضرورة 'التهدئة' وتخفيض النشر خلال شهر رمضان المبارك القادم، علماً بأن الاحتلال يتخذ شهر رمضان موسماً للعدوان على الأقصى بشكل مكثف منذ عام 2019.

وقالت إن الباحث ابحيص يتعرض لمضايقات مستمرة من المخابرات الأردنية، حيث جرى استدعاؤه عشرات المرات منذ عام 2004، وصادرت المخابرات الأردنية جواز سفره ومنعته من السفر منذ عام 2018.

 ونوهت إلى أن السلطات الأردنية ترفض الاعتراف بطفلين من أطفاله، وتمنع حصولهما على أي شكل من الأوراق الثبوتية بما في ذلك شهادات الميلاد، رغم بلوغهما السابعة والرابعة من العمر.

 وأشارت إلى أنه سبق للمخابرات الأردنية أن اعتقلت الباحث ابحيص لمدة 47 يوماً في عام 2024.

 وبناء على هذه الوقائع والمستجدات، فإن مؤسسة القدس الدولية إذ توضح ما يتعرض له الباحث زياد ابحيص من مضايقات، فإنها تنفي خبر اعتقاله اليوم، لكنها تؤكد تعرضه للملاحقة مؤخراً، وتهديده بالاعتقال على خلفية عمله كباحث مختص في شؤون القدس والمسجد الأقصى المبارك.

 وتوجهت إلى السلطات الأردنية المعنية بوقف هذه الإجراءات الظالمة بحقه، و'التي لطالما آثرنا الصمت بشأنها من قبل حفاظاً على وحدة الصف'، مؤكدة أن المسجد الأقصى والقدس قد دخلا مرحلة جديدة من الإلغاء التي تستهدف كل ما هو عربي وإسلامي فيهما، بما في ذلك الأوقاف الأردنية والدور الأردني فيهما، وهو ما يستوجب الوحدة لمواجهة هذا الخطر.