أقرت الحكومة اللبنانية الجديدة موازنة عام ألفين وخمسة وعشرين، مبقية على الميزانية ذاتها المعتمدة في الحكومة السابقة..

في موازاة ذلك، يرى خبراء ومواطنون أن الإبقاء على الميزانة العامة بهذا الشكل لا يخدم المواطنين، ولا يأخذ التغيرات الأخيرة بالحسبان، خاصة بعد الحرب الإسرائيلية.