كشفت بيانات رسمية صادرة عن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) في ألمانيا عن نتائج غير متوقعة لسياسات تشديد إجراءات اللجوء بحق السوريين، حيث أظهرت أن نسبة من فقدوا وضع الحماية لم تتجاوز 3% فقط رغم تنفيذ آلاف المراجعات خلال العامين الماضيين.

وفي عام 2025، أجرى المكتب 17,767 مراجعة لسحب الحماية، انتهت فقط 659 منها بسحب الحماية (أقل من 4%)، فيما استمرت النسبة المنخفضة في عام 2026 مع سحب الحماية من 253 حالة فقط من أصل 2,280 مراجعة، وفق بيانات المكتب.

يأتي هذا في وقت تنتظر فيه السلطات قراراً من وزير الداخلية لإعادة العمل بالمراجعات الدورية التي قد تطال مئات الآلاف من الحالات، وسط تقديرات بوجود نحو 600 ألف سوري يحملون صفة الحماية في ألمانيا.

الإطار العام للاجئين السوريين في ألمانيا

يقدر عدد السوريين الحاصلين على الحماية في ألمانيا بنحو 600 ألف شخص، ما يجعلهم واحدة من أكبر جاليات اللجوء في البلاد.

ومنذ التغيرات السياسية في سوريا بعد انتهاء الحرب، بدأت ألمانيا في إعادة تقييم أوضاعهم القانونية، وسط نقاش مجتمعي وسياسي حول مستقبل وجودهم.

وبلغ عدد المراجعات التي أجراها المكتب 17,767

وعدد الحالات التي سحبت منها الحماية 659، والنسبة المئوية للحالات التي فقدت الحماية 3.7%، والحالات التي احتفظت بالحماية أكثر من 96%، وذلك عام 2025.

أما في عام 2026 فقد بلغ عدد المراجعات التي أجراها المكتب 2,280، وعدد الحالات التي سحبت منها الحماية 253، والنسبة المئوية للحالات التي فقدت الحماية 11.1%، والحالات التي احتفظت بالحماية 2,027.

ولا تزال هناك 19,841 حالة قيد المراجعة حالياً، مما يعني أن الملف لم يُغلق بعد، وقد تشهد الفترة المقبلة مزيداً من القرارات.

أسباب سحب الحماية والشروط القانونية

يقوم المكتب الاتحادي بإجراء هذه المراجعات بناءً على عدة معايير محددة لسحب الحماية، منها ارتكاب الجرائم وأن يثبت تورط اللاجئ في أعمال إجرامية.

ومن المعايير أيضا اعتبار الشخص خطراً على الأمن العام لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو السلامة العامة.

وتعتبر زيارة سوريا أيضا من أسباب سحب الحماية حيث لا يُسمح لطالبي الحماية بالسفر إلى بلدهم الأصلي دون امتلاك إقامة مستقرة، وتعتبر الزيارة غير المصرح بها سبباً قوياً لسحب الحماية.

رغم تشديد الإجراءات، أشارت مصادر داخل المكتب الاتحادي إلى أن بعض الزيارات إلى سوريا تكون مبررة، مثل حضور الجنازات أو الظروف العائلية القصوى، مما يحد من قرارات سحب الحماية في هذه الحالات الخاصة، وهذا يعكس مرونة في التطبيق رغم القواعد الصارمة.

وينتظر المكتب قراراً من وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبرينت لإعادة العمل بالمراجعات الدورية التي توقفت منذ كانون الثاني (يناير) 2023، وفي حال استئنافها، قد يؤدي ذلك إلى إعادة فحص مئات الآلاف من الحالات، مما قد يرفع بشكل كبير عدد حالات سحب الحماية خلال الفترة المقبلة.