تقدّم رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النائب فريد البستاني باقتراح قانون يرمي إلى حماية الودائع بالعملات الأجنبية.

ويأتي الاقتراح اليوم بعد محاولات سابقة خلال عهد حكومة تصريف الأعمال، لكنه لم يسلك طريقه إلى الإعلان عنه.

ولفت البستاني خلال اجتماع عقدته اللجنة في المجلس النيابي بحضور النواب الاعضاء، إلى أن الجميع مسؤولون 'الدولة والمصرف المركزي والمصارف والمودع، هذا القانون يحدد الآلية لإعادة الودائع والوديعة هي حق وهي أول خطوة في القانون'.

وإثر الجلسة، أوضح البستاني أن 'لجنة الاقتصاد تداولت اليوم في أمور عدة، أولها موضوع الموازنة التي قدمت السنة الماضية ولكن إلى اليوم لم يتم البحث فيها، ولم يتم تعيين جلسة من لجنة المال والموازنة، فقررنا أن نتواصل مع رئيسها النائب ابراهيم كنعان لنسأله اذا كان سيسحب هذا الموضوع من التداول أم ستجري مناقشتها، لان آخر الشهر هناك إمكانية بان تصدرها الحكومة بموجب قانون، وهذا الأمر يكون كارثة علينا. فلا علم لدينا بالإيرادات وغيرها'.

تابع: أما الموضوع الاخر، فسنعود لبحث أمور تتعلق بورش لجنة الاقتصاد التي كانت بدأتها قبل الحرب وبحثنا في مسألة القوانين المتعلقة بالاقتصاد وسنقوم بإجراء جردة لهم لنواكب الحكومة في مهامها عندما تبدأ العمل. كما تمت مناقشة موضوع الاقتصاد المنظم وغير المنظم، وهذا موضوع مهم وقررنا البحث فيه'.

إقرأ أيضا: وجيه قانصو يكتب لـ«جنوبية»: لبنان.. واقع جديد لا يحتمل المساومة

وأشار إلى أنه تقدم باقتراح قانون يرمي إلى حماية الودائع بالعملات الاجنبية وهي موجودة في المصارف، وهو اقتراح مهم وتم البحث فيه في حكومة تصريف الأعمال وكل مرة يتعثر مساره، فقرر السير به متمنياً ان يحيله رئيس المجلس إلى اللجان المختصة للنقاش، موضحاً أن 'هدف الاقتراح، أن نعيد حقوق المودعين لأن الوديعة هي حق، ونحن كدولة نمثل الشعب وواجبنا إعادة هذا الحق'.

وبالنسبة لتحديد المسؤوليات رأى البستاني أن الجميع مسؤولين، الدولة والمصرف المركزي والمصارف والمودع، هذا القانون يحدد الآلية لإعادة الودائع والوديعة هي حق وهي أول خطوة في القانون، وطرحنا أمراً معقولاً وسنكون مستمعين لأطراف عدة ولنفتح النقاش ونتطرق إلى إعادة هيكلة المصارف. فلا اقتصاد من دون مصارف، فالعمود الفقري للإقتصاد اللبناني هي المصارف وعلينا الحفاظ عليها'.