تمتلك سوريا العديد من المنشآت السياحية، لكنها بحاجة إلى استثمارات فعالة لتعزيز هذا القطاع وللمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة، بعد تراجع القطاع نتيجة الحرب.

ومع دخول فصل الصيف، قال معاون وزير السياحة للشؤون الاستثمارية، غياث الفراخ، لعنب بلدي، إن عدد المنتجعات السياحية الخاصة الموجودة في الساحل السوري هي 32 منشأة بعدد أسرة إجمالي حوالي 7000 سرير، وتتضمن:

أربعة منتجعات من سوية خمس نجوم، بـ 3994 سريرًا.  

ستة منتجعات من سوية أربع نجوم، بـ716 سريرًا.

ستة منتجعات من سوية ثلاث نجوم بـ624 سريرًا.

15 منتجعًا من سوية نجمتين بـ974 سريرًا.

11 منتجعًا من سوية نجمة واحدة.

بينما توجد منشأتان تابعتان للقطاع العام هما 'لاميرا' من سوية خمس نجوم، و'لابلاج' من سوية نجمتين، ويتم العمل على تأهيلهما.

وتابع أن المنشآت الحاصلة على عقود استثمار مع جهات عامة ونقابات ومنظمات هي: منتجع الشاطئ الأزرق، منتجع روتانا افاميا، منتجع غولدن بيتش، منتجع لاوديسيا، فندق صلنفة الكبير، فندق النورس، فندق ألمى، فندق زهرة لي لي، مسبح وشاليهات البانوراما.

وإضافة إلى ذلك توجد خمس منشآت حاصلة على رخص إشادة سياحية لإقامة منشآت مبيت وهي قيد التنفيذ، (اثنتان من سوية ثلاث نجوم، وثلاث من سوية نجمتين).

وأضاف الفراخ أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا في طرح جميع المنشآت السياحية والأراضي التابعة لها للاستثمار السياحي، والتنسيق مع الجهات التي تملك منشآت أو أرضي أيضًا لعرضها للاستثمار السياحي.

ويجري ذلك من خلال إعداد دفاتر شروط فنية خاصة بها، والإعلان عنها، وصولًا للتعاقد الاستثماري.

والهدف من ذلك، بحسب الفراخ، زيادة تأمين فرص العمل للمجتمع المحلي، والمساهمة الفاعلة بدعم الاقتصاد الوطني من خلال السياحة وتحسين الواقع السياحي لسوريا.

وتسعى الوزارة من خلال إشرافها على العروض المقدمة من قبل المستثمرين إلى اختيار الأفضل دومًا للمنشآت والزائرين، وتعمل على تقديم أفضل الخدمات في المنشآت السياحية في جميع النواحي، وفق الفراخ.  

وبين الفراخ أن الوزارة تعمل على الترويج الحقيقي للمواقع السياحية من خلال تسليط الضوء عليها إعلاميًا من الجانب المحلي والعربي والعالمي، والتنسيق مع الجهات المعنية لصيانة وتأهيل البنى التحتية في المواقع السياحية، وذلك لتوفير بيئة مناسبة للسائحين.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان جودة الخدمات المقدمة، وضبط الأسعار في المنشآت السياحية، وتفعيل الشرطة السياحية لتأمين السائحين والمنشآت بالتعاون مع وزارة الداخلية

شهد القطاع السياحي تراجعًا ملحوظًا بعدد السياح الأجانب، وتحديدًا بعد عام 2011 مع انطلاق الثورة السورية، وتعود الأسباب لعدة عوامل أهمها غياب الأمن والإجراءات التعسفية التي كان يفرضها النظام السابق على القطاع السياحي بما يخص تسهيل المهمات.

وبحسب بيانات “البنك الدولي“، استقبلت سوريا عام 2010 نحو 10.9 مليون زائر، لتتراجع الإحصائيات إلى 6.4 مليون زائر عام 2011.

ثم غابت الأرقام الدقيقة للفترة بين 2012 و2015، مع التحول إلى النزاع إلى العمل المسلح.

وعادت الأرقام في السنوات الأخيرة للتحسن لكن إلى ما دون أرقام عام 2010، ووصل عدد الزائرين إلى مليوني شخص عام 2023، بحسب وزارة السياحة.