بحسب معلومات «الأخبار»، فقد بادر عدد من النواب إلى تشكيل وفد زار رئيس مجلس النواب نبيه بري لمطالبته بزيادة المخصّصات بعدما أصبح ما يتقاضونه أدنى من تعويضات رؤساء وأعضاء الهيئات الناظمة والرقابية. وافق برّي على المبدأ، وتقرّر أن يكون الإخراج لا على أساس تعديل قانوني لمخصّصات النواب، بل على أساس تحويل جزء من موازنة مجلس النواب إلى صندوق التعويضات. هكذا اتُّخذ القرار في هيئة مكتب المجلس النيابي قبل بضعة أشهر وقضى بزيادة التقديمات الاجتماعية الممنوحة للنواب استناداً إلى اعتماد موجود أصلاً في موازنة مجلس النواب من دون فتح اعتماد إضافي ومن دون اللجوء إلى استصدار مرسوم في مجلس الوزراء. وإدراج الزيادة تحت بند «التقديمات الاجتماعية» لا يغيّر أثرها الفعلي، وخصوصاً إذا كانت تُدفع شهرياً وبانتظام. فقد رفعت مجموع ما يتقاضاه النائب، وفق تقديرات مصادر متابعة، إلى ما بين أربعة وخمسة آلاف دولار شهرياً.