حذَّر خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، من مخاطر مشروع قانون 'إسرائيلي' لشرعنة منع الأذان، ضمن مشروع قدمته ما تُسمى باللجنة الوزارية لشؤون التشريع، لتقييد رفع الأذان في القدس ومناطق الداخل المحتل.

وقال الشيخ صبري 'أُثير موضوع الأذان مجددا بعد محاولات متكررة فاشلة لمنعه أو لتخفيض صوته'، محذرًا من أن 'المحاولة الحالية لمنع الأذان أخذت منحى خطيرا، ألا وهو شرعنة منع الأذان، بإصدار قانون لمنعه'.

وأضاف 'لا يحق لسلطة الاحتلال أن تسن قوانين تتعارض مع القوانين التي كانت مطبقة في البلاد قبل احتلالها، ومن الناحية الدينية، فالأذان شريعة إسلامية وعبادة من العبادات، فلا يحق لسلطات الاحتلال أن تتدخل بها، كما لا يجوز لها أن تحاول منع رفع الأذان، لأن ذلك يتعارض مع حرية العبادة'.

وشدد الشيخ صبري على أنه 'لا يجوز لسلطات الاحتلال أن تعتبر أن رفع الأذان يؤدي إلى التشويش والضجيج، إنما التشويش والضجيج من آلات الحرب المعتدية من الطائرات والدبابات والجرافات والقنابل'.

وتابع  'مَنْ يدعي الانزعاج من الأذان عليه أن يرحل'.

وأمس الأحد، صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على مشروع قانون بشأن الأذان تقدم به حزب 'القوة اليهودية' اليميني المتطرف، بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وينص مشروع القانون على عدم تركيب أو تشغيل أي نظام صوتي في أي مسجد دون ترخيص، وأن يتم بحث منح الترخيص بناءً على شدة 'الضوضاء' ومدى قرب المسجد من مناطق سكنية.

وفي حال مخالفة القواعد، يحق لضابط الشرطة المطالبة بالتوقف الفوري عن رفع الأذان، وإذا استمرت المخالفة، تُصادر مكبرات الصوت وتُفرض غرامات مالية. وما يزال يتعين المصادقة على مشروع القانون في الكنيست في موعد لم يتم تحديده بعد.