أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن مجلس التعاون منذ تأسيسه، بذل جهودًا حثيثة على مدى العقود الماضية، أثمرت مكتسبات مهمة ومتعددة عززت مكانة المجلس، ورسخت أركان العمل الخليجي المشترك، لمستقبل أكثر تكاملًا وازدهارًا لشعوب دولها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الـ 26 للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك، اليوم، في مدينة الكويت، برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء بدولة الكويت رئيس الدورة الحالية صالح سليمان الملا، وبمشاركة الوزراء والمسؤولين المعنيين في دول المجلس.

وقال إن هذا الاجتماع يأتي تتويجًا للتنسيق والتعاون المشترك بين دول مجلس التعاون في مجال متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى، والأمانة العامة تتشرف بالقيام بواجبها من خلال تقديم كل الدعم والإمكانيات لتسهيل الأعمال وتحقيق الأهداف المرجوة، والقيام بكل ما تتطلبه الاجتماعات الموقرة من إعداد وتنظيم ومتابعة، وإننا على ثقة بأن ما ستتوصلون إليه من نتائج في اجتماعكم هذا سيمثل إضافة إلى ما سبقه من جهود مقدرة، حيث إن السلاسة التي نراها في الإعداد والمتابعة لموضوعات وآليات عمل اللجنة تسهل علينا جميعًا الوصول إلى الهدف الرئيس من قرار المجلس الأعلى في تأسيس هذه اللجنة، من خلال إصدار التشريعات الدالة على تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في الدول الأعضاء، والعمل على تسريع تنفيذها، وإزالة ما يعترض طريقها، مما يعزز ويدعم مسيرة التعاون المشترك، ويسرع ويسهل إجراءات تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في الدول الأعضاء.

وأشاد بجهود جميع اللجان الوزارية والفنية على ما تبذله من جهود مخلصة وأدوار بارزة وفاعلة، أسهمت في تقريب الرؤى وتوحيد المواقف، وتعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس في مختلف الميادين، من خلال تنسيق السياسات والأنظمة والقوانين، وتفعيل الاتفاقيات المشتركة، بما يجسد نموذجًا ناجحًا للتعاون الإقليمي المثمر، وما حققه أصحاب المعالي والسعادة أعضاء لجنة التعاون الاقتصادي في اجتماعهم الأخير الذي استضافته دولة الكويت يوم الخميس الماضي، من جملة من قرارات مهمة تسهم في دفع مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك إلى آفاق أرحب، ولا سيما ما يتعلق بتحقيق الاتحاد الجمركي واستكمال خطوات السوق الخليجية المشتركة، وهي إنجازات سيكون لها أثر بالغ في تعزيز اقتصاديات دول المجلس ودعم جهود التنويع الاقتصادي.

وفي سياق متصل ذكر الأمين العام أن المتغيرات العالمية المتسارعة، وما يشهده العالم من أزمات سياسية واقتصادية وأمنية متشابكة، تلقي بظلالها على دول المجلس بحكم انفتاحها وتداخل مصالحها مع محيطها الإقليمي والدولي، وهو ما يجعل من الضروري تعزيز التكامل الخليجي وتوحيد مواقفه لمواجهة هذه التحديات، وصون مكتسباته، وحماية مصالح شعوبه، والمحافظة على استقرار وازدهار دوله، مؤكدًا أن دول المجلس أثبتت عبر مسيرتها الطويلة قدرتها على تجاوز الأزمات والوقوف صفًّا واحدًا أمام مختلف المخاطر والتحديات، بفضل حكمة قادتها ورؤيتهم الثاقبة.

وأكد معاليه، حرص الأمانة العامة بجميع كوادرها وإمكاناتها، لخدمة العمل الخليجي المشترك، وتنفيذ توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم-، دعمًا لمسيرة التكامل والتعاون في مختلف المجالات، وأن هذه المنظومة الخليجية المباركة، ستظل بعون الله وتوفيقه، راسخة وقادرة على مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل، بما يعزز استقرارها، ويصون أمنها ويحقق لشعوبها المزيد من الرفعة والازدهار.