ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مجلس الوزراء الأمني وافق على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستعادة الرهائن، وذلك بعد اجتماع استمر أكثر من ست ساعات.

وبموجب الاتفاق، الذي عارضه بشدة بعض أعضاء اليمين المتطرف في الحكومة، يبدأ يوم الأحد وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع مع أول عملية تبادل لرهائن إسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين ضمن سلسلة من العمليات، الأمر الذي قد يفسح المجال لإنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهرا على غزة.

وأعلن الوسطاء قطر والولايات المتحدة ومصر وقف إطلاق النار يوم الأربعاء، لكن الاتفاق ظل معلقا لأكثر من يوم، حيث أصرّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على وجود تعقيدات في اللحظة الأخيرة ألقى باللوم فيها على حركة حماس.

ولا تزال هناك أسئلة رئيسية حول وقف إطلاق النار – وهو الثاني الذي يتم التوصل إليه خلال الحرب – ومن بينها أسماء الرهائن الـ 33 الذين سيجري إطلاق سراحهم خلال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار التي تستمر ستة أسابيع، ومن منهم لا يزال على قيد الحياة.

ووجّه نتنياهو قوة عمل خاصة بالاستعداد لاستقبال الرهائن العائدين من غزة، وقال إنه تم إبلاغ عائلاتهم بالتوصل إلى اتفاق.

كما سيجري إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين. ونشرت وزارة العدل الإسرائيلية قائمة بأسماء 95 أسيرا فلسطينيا سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الاتفاق، وقالت إن عملية الإفراج عنهم لن تبدأ قبل الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي يوم الأحد. وتضم القائمة معتقلين من صغار السن أو الإناث.

وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية إنها ستنقل السجناء الفلسطينيين بدلا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تولت عملية النقل خلال وقف إطلاق النار الأول، لتجنب “التعبير العلني عن الفرح”.

وبحسب الإجراءات القانونية المعتمدة في إسرائيل، تتبقى خطوة واحدة قبل أن يصبح الاتفاق جاهزا للتطبيق الأحد، وهي فتح المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية ) باب تقديم الطعون أمام الإسرائيليين ضد الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين المشمولين في الاتفاق.

ورغم أن المدة المخصصة لتقديم الطعون عادة تكون 48 ساعة، إلا أن هناك اتجاها لتقليصها إلى 6 ساعات فقط، وفق وسائل إعلام عبرية، نظرا لضيق الوقت المتاح قبل دخول الاتفاق حيّز التنفيذ رسميا”.