في وقت ساد ترقّبٌ للتداعيات الخارجية لمشهدية «خميس الصخرة»، فاقمت مواقف الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم في احتفالية الأمس متاعب لبنان الرسمي وكرّست «الخط التصعيدي» المتعدد البُعد للحزب، إذ أعلن «اننا لن نسمح بنزع السلاح وسنواجه مواجهةً كربلائية، وبإمكاننا تحقيق ذلك، وسنتصدّى لحملة حصر السلاح، والخطر الاسرائيلي - الأميركي على لبنان وجوديّ»، معتبراً أن «الحكومة اللبنانية ارتكبت خطيئة بقرار حصر السلاح، وسنواجه أي مشروع يخدم اسرائيل حتى لو لبس لباساً وطنياً».

وعلى وهج هذه الاندفاعة، بدا أن الأزمة السياسية التي أطلت برأسها مع إعلان رئيس الحكومة نواف سلام (ليل الخميس) اعتكافاً ضمنياً استمرّ لساعات، والتي حملتْ في طيّاتها مَلامِحَ كباشٍ بين رئيسيْ الجمهورية والحكومة - باعتبار أن وزير الدفاع وقائد الجيش خصوصاً محسوبان على عون - تتّجه إلى احتواءٍ عبّرت عنه مجموعة إشاراتٍ وإن تحت سقف إصرار رئيس الحكومة على أن يُطْلق القضاء مسار توقيف وملاحقة ومساءلة الذين تَورّطوا في خرق مندرجات الإذن بالتجمع أمام صخرة الروشة، وسط رصد هل يقتصر ذلك على الجمعية التي طلبت الإذن وربما سَحْب الترخيص الممنوح لها أم يشمل مسؤولين في «حزب الله» وبينهم رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا.

وهذه الإشارات:- تأكيد سلام لزواره أنه ليس في وارد لا الاعتكاف ولا الاستقالة، وأنه لن يَتراجع عن قراره بمعرفة لماذا تم تجاوز قرار الحكومة في ما خصّ إضاءة الصخرة.- الاجتماع الوزاري التشاوري الذي عُقد مساء الجمعة في حضور سلام.وجاء هذا الاجتماع بعد ساعات من بيان لوزير الدفاع اللواء ميشال منسى ردّ فيه على اتهامات غير مسبوقة من قوى سياسية وُجهت إلى الجيش وقوى الأمن بالتقاعس عن تنفيذ تعميم سلام والدعوة إلى محاسبة القيّمين على المؤسستين، وغمز فيه من قناة رئيس الحكومة بإعلانه أن «كرامة الجيش وعسكرييه وضباطه الفخورين الجسورين الميامين تأبى نكران الجميل، وتأنف التحامل الظالم، وتأسف لإلقاء تبعات الشارع على حماة الشرعية والتلطي وراء تبريرات صغيرة للتنصل من المسؤوليات الكبيرة»، معتبراً «أن المهمة الوطنية الأساسية التي يضطلع بها الجيش اللبناني دائماً هي درء الفتنة، ومنع انزلاق الوضع إلى مهاوي التصادم، وردع المتطاولين على السلم الأهلي، وترسيخ دعائم الوحدة الوطنية».