رام الله- خاص معا- حذّرت مصادر اقتصادية من التداعيات الخطيرة التي قد تلحق بالاقتصاد الفلسطيني في حال تم تمرير قرار وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بوقف العلاقة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، في خطوة قد تُربك المشهد المالي وتُقيد حركة التبادل التجاري والمالي في الأراضي الفلسطينية.

التحذيرات جاءت عقب إعلان سموتريتش عن نيته إلغاء الإعفاءات والتسهيلات البنكية المعمول بها بين الجانبين، ما قد يؤدي إلى تعطيل التحويلات المالية وعرقلة قدرة الجهاز المصرفي الفلسطيني على استقبال أو إرسال الأموال عبر القنوات الرسمية.

مصادر خاصة لـ'معاً' أكدت أن القرار خطير، لكنه غير قابل للتطبيق حالياً دون مصادقة الكابينيت، مشيرة إلى أن انعكاساته السلبية قد تطال الاقتصاد الإسرائيلي أيضاً، ما يجعل تمريره غير مضمون.

وأوضحت المصادر أن القرار، في حال تطبيقه، لا يعني بالضرورة انهيار النظام المصرفي الفلسطيني، نظراً لانفتاحه على شبكة علاقات مصرفية إقليمية ودولية، وتعامله بثلاث عملات رئيسية: الشيكل، الدينار، والدولار.

من جانبها، سلطة النقد الفلسطينية أكدت في بيان لها متابعتها الحثيثة لهذا التهديد، محذّرة من انعكاساته على توريد السلع الأساسية مثل الغذاء والمياه والكهرباء والمحروقات،مؤكدة أن أموال المودعين آمنة، وأن النظام المصرفي يتمتع بعلاقات مالية عالية، ويواصل عمله من خلال شبكة دولية من البنوك المراسلة.

ويأتي هذا التهديد في توقيت حساس، بعد إعلان بريطانيا وثلاث دول أوروبية عن فرض عقوبات إضافية على الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش بسبب سياساتهما في الأراضي الفلسطينية، ما يعزز من احتمالات استخدام القرار كورقة ضغط سياسية ضمن تصعيد متبادل بين الجانبين.