يتمسّك لبنان اليوم بمبدأ التفاوض مع إسرائيل باعتباره خياراً أساسياً لتثبيت وقف إطلاق النار وترسيم الحدود الجنوبية، غير أنه في الوقت نفسه يحرص على عدم تجاوز قاعدة راسخة في سياسته منذ اتفاق الهدنة عام 1949، تقوم على رفض أي تواصل أو نقاش مباشر مع الجانب الإسرائيلي. وقد أعادت الاجتماعات الأخيرة للجنة مراقبة تنفيذ وقف النار (المكيانيزم) في الناقورة تسليط الضوء على هذا الموقف، مما أعاد فتح النقاش حول الفارق بين المفاوضات المباشرة وتلك غير المباشرة.

وفي السياق، كشفت مصادر لـ'الأنباء الالكترونية' مواكبة للتطورات الأمنية أنّ المواقف الأخيرة التي أطلقها باراك، بالتزامن مع التصعيد العسكري الإسرائيلي، كان الهدف منها الضغط على لبنان للدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل ورسم إطار من أجل التطبيع معها مستقبلاً، وهو ما يرفضه لبنان الرسمي والشعبي لأسباب عديدة.

وقالت مصادر رسمية لـ'اللواء' أنّ موضوع التفاوض بحاجة لوقت لإنضاجه، لكن الاتصالات الرئاسية قائمة يومياً بعيداً عن الإعلام مع الدول المعنية، ليس حول إنضاج توقيت ومواضيع البحث في التفاوض فقط بل أيضاً لوقف الخروقات الإسرائيلية اليومية.

وتشير المعلومات إلى أنّ إنضاج ملف المفاوضات ينتظر وصول السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى إلى بيروت، للبحث معه في التفاصيل المتعلقة باللجنة التي ستتولى المفاوضات.

وأكد وزير الدفاع ميشال منسى أنّ 'لجنة الميكانيزم التي أنشئت لتطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية ومراقبته، تتجه إلى اكتساب دور تفاوضي يمهد لبدء مفاوضات غير مباشرة تهدف إلى تثبيت الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية. وأوضح أنّ التفاوض غير المباشر يمكن أن يبدأ عبر هذه الآلية، في ظل الحاجة لإنهاء حال الحرب التي أثرت على اللبنانيين اقتصادياً وعسكرياً ومالياً'.

وقال: أنه لا يعقل أن يكون هناك بندقيتان على الأرض، وإنما بندقية الدولة فقط، ومن هنا جاء قرار مجلس الوزراء بحصرية السلاح، وأنّ السلاح المصادر يفرز بين ما يمكن الاستفادة منه وما يتلف وفق المعايير العسكرية، في إطار سرية تامة'.

قرار سياسي

بدوره، قال الخبير القانوني والنائب السابق غسان مخيبر لـ'الشرق الأوسط' إنّ 'قرار إجراء المفاوضات، بطبيعتها وشكلها ومشاركة الأطراف فيها، هو قرارٌ سياسي بامتياز، يخضع لقواعد القانون الدولي العام، ولا سيّما اتفاقيات فيينا وجنيف'.

وأوضح أنّ لبنان، 'بوصفه في حالة حرب مع إسرائيل ومن الدول العربية التي لا تعترف بها، يخضع لأحكامٍ جزائية تجرّم التعامل مع إسرائيل، ما يجعل أي مفاوضات معه خاضعة لقرارٍ سياسي يتيح تجاوز هذه القيود القانونية'.