بعد أن أوردت جريدة 'الأخبار' مقالان أول تحت عنوان ' تقاعس عن توجيه الانذارات' والثاني تحت عنوان 'فضيحة مجلجلة في وزارة الاتصالات في نهاية عهد وزيرها' اتهمت فيهما وزارة الإتصالت بالتقاعس عن توجيه الانذارات والتأخر بدفع الاشتراكات صدر عن ديوان المحاسبة مذكرة موجهة إلى وزير الاتصالات جوني القرم جاء فيها:

'كانت بعض وسائل التواصل الاجتماعي والصحف قد أوردت أخباراً عدة عن تأخر وزارة الاتصالات في اصدار انذارات لتسديد الاشتراكات المتوجبة على شركات توزيع الانترنت سواء التي تمارس نشاطاً عبر شبكات شرعية أو غير شرعية وأنّ قيمة الفواتير المكدسة تتعدى مئات المليارات.

لذلك نطلب منكم: الافادة ما إذا كان هناك فعلاً، من اشتراكات متأخرة الدفع وفق ما تم تداوله في الاخبارات. وفي حال وجود اشتراكات متأخرة، فهلا أفدتنا عن اسباب التأخر في تحصيل هذه الاشتراكات، واسماء الشركات المتأخرة – وقيمة المبالغ المتراكمة على كل منها – ولماذا لم تبادر الادارة الى تحصيل قيمة هذه المبالغ وقد مضى عليها ما يقارب السنة وفق ما ورد في الخبر؟

وهل تم منح الشركات والمؤسسات المتأخرة حق التقسيط؟ واذا كنتم قد اعتمدتم التقسيط فهل تم منحه لشركات دون غيرها ؟؟

وفي حال الايجاب، هلا تفضلتم بتبيان السند القانوني الذي أتاح منح التقسيط، والمهل القصوى للتقسيط في حال جوازه قانوناً. وما هي الاجراءات المتخذة من الإدارة لضمان عدم ضياع تلك الواردات، والضمانات المطلوبة مقابل التقسيط ؟!.

فإذا كانت النصوص القانونية تبيح التقسيط، ما هي الفائدة القانونية التي فرضتها ادارتكم على هذه الشركات مقابل منحها حق التقسيط؟

وإذا كنتم قد اعتمدتم مسار التقسيط، فهل كان هذا المسار معمولاً به لدى الوزارة قبل توليكم سدة المسؤولية في وزارة الاتصالات؟

وفي حال الايجاب نتمنى تزويد الديوان بالوثائق الثبوتية الكافية.

مع التذكير بضرورة إيداع الديوان الاجابة عن اسئلتنا خلال اسبوعين من تاريخه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام'.

للاطلاع على المذكرة إضغط هنا