قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الاحتلال يتعمد التحكم في طبيعة الشحنات التجارية المسموح بدخولها إلى قطاع غزة، من خلال السماح المحدود بإدخال سلع ثانوية، مثل المقرمشات والمشروبات الغازية، مقابل تقييد دخول المواد الغذائية الأساسية والسلع الصحية، في سياسة تعمّق الأزمة المعيشية والصحية التي يعاني منها السكان.

وأوضح المرصد أن هذا النهج يحرم الأسواق من السلع الضرورية، ويحدّ من قدرة المواطنين على الحصول على احتياجاتهم الأساسية، في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية بفعل تداعيات الحرب والدمار الواسع الذي طال مقومات الحياة في القطاع.

ويعكس التحكم في نوعية البضائع الواردة إلى غزة استمرار فرض القيود على حركة التجارة والإمدادات، إذ لا يقتصر الأمر على تقليص كميات السلع الداخلة، بل يمتد إلى تحديد طبيعتها، بما يفاقم اختلال الأسواق ويزيد صعوبة توفير الغذاء والمواد الصحية والاحتياجات اليومية.

وتتواصل هذه السياسة بالتزامن مع استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، من خلال الإبقاء على الحصار وتشديد القيود على دخول المساعدات والسلع، إلى جانب مواصلة القصف والاغتيالات في مناطق متفرقة من القطاع، ما يبقي السكان تحت وطأة التهديد الأمني والحرمان الإنساني.

ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، لا تزال الأوضاع الإنسانية في غزة تواجه تحديات حادة، في ظل عدم انتظام تدفق الاحتياجات الأساسية، واستمرار تضرر البنية التحتية والخدمات، الأمر الذي يعرقل جهود التعافي ويضاعف معاناة مئات آلاف العائلات.