عبرت وزارة الخارجية السورية عن رفضها لجميع أشكال التدخل الخارجي في شؤون سوريا الداخلية، مشيرة إلى أن الدعوات التي أطلقتها 'جماعات خارجة عن القانون'، وشاركت في أعمال العنف على الأراضي السورية، للمطالبة بـ'حماية دولية'، هي دعوات غير شرعية ومرفوضة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، الأربعاء 30 من نيسان، إن هذه المناشدات أطلقتها أطراف تعمل خارج إطار القانون السوري، في محاولة واضحة لـ'تدويل' وضع يجب أن يُعالج بشكل حصري ضمن مؤسسات الدولة السورية.

واعتبرت الخارجية أن هذه الأفعال تمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة البلاد، كما تهدد الجهود الوطنية لاستعادة الأمن والاستقرار في جميع أنحاء سوريا.

وأضافت الوزارة في بيانها أن لسوريا التزامًا راسخًا بحماية جميع مكونات الشعب السوري دون استثناء، بمن في ذلك أبناء الطائفة الدرزية، التي كانت ولا تزال 'جزءًا أصيلًا من النسيج الوطني السوري'.

وأعربت الخارجية عن تقديرها لما وصفته بـ'الدور الحكيم والمسؤول' الذي لعبه شيوخ الطائفة الدرزية.

ولفتت إلى أن جميع القضايا الوطنية ستُعالج عبر الآليات الوطنية وحدها، وشددت على رفضها القطعي لأي إملاءات أو تدخلات خارجية، معتبرة أن سيادة سوريا 'ليست موضع نقاش أو تفاوض'.

وجاء بيان الوزارة على خلفية مواجهات مسلحة شهدتها محافظة ريف دمشق بين فصائل عسكرية محلية بمدينتي صحنايا وجرمانا والقوات الحكومية، وما تخللها من أصوات نادت بالحماية الدولية.

وخلال الأشهر الماضية بعد سقوط النظام السوري، طالبت أطراف سورية بحماية المجتمع الدولي، أو جهات دولية أخرى، على خلفية مخاوف تحملها تجاه الحكومة السورية الحالية.

وأسهمت العمليات الأمنية التي شنتها السلطات في الساحل السوري، في آذار الماضي، وتخللتها انتهاكات قامت على أساس طائفي، بتعزيز حالة الخوف لدى هذه المكونات، وهو ما لايزال مستمرًا حتى اليوم.

وأطلقت رئاسة الجمهورية السورية مسارًا للتحقيق في هذه الانتهاكات، وشكلت لجنة للتحقيق فيها، وتقديم تقرير لرئاسة الجمهورية حول الانتهاكات التي شهدتها مدن الساحل السوري.

وترفض الحكومة السورية بقاء الفصائل العسكرية محافظة على سلاحها في مدنها وقراها، وتطالب منذ أشهر بحصر السلاح بيد الدولة.

وشهدت مناطق متفرقة من سوريا مواجهات عسكرية متفرقة على خلفية الحملات الأمنية التي طالبت بنزع السلاح، إذ لم تخضع بعض الفصائل لمطالب الحكومة ما تسبب بمواجهات عسكرية في محافظات عدة.