قدمت حكومة ولاية شتايرمارك طعنًا استثنائيًا أمام المحكمة الإدارية العليا، اعتراضًا على حكم ألغى رفض طلب سوري من غراتس للحصول على الجنسية النمساوية.

الرجل سبق أن أدين نهائيًا في قضية إرهاب وقضى عقوبة بالسجن، إلا أن المحكمة الإدارية في الولاية رأت أن قرار الرفض لم يقدم تبريرًا كافيًا للخطر الذي قد يشكله على الأمن والنظام العام.

وتقول حكومة الولاية إن المحكمة تجاهلت تقييمات جهاز حماية الدولة، كما استندت بصورة خاطئة إلى انتهاء حظر حيازة السلاح المفروض عليه، في حين جرى تمديده حتى عام 2031. ولم يصدر الحكم النهائي في القضية بعد