مع اقتراب جلسة 9 كانون الثاني لاختيار رئيس للجمهورية، يبرز اسم قائد الجيش العماد جوزف عون كمرشح أساسي يلقى دعماً محلياً ودولياً.

ويحظى العماد عون بتأييد وازن من عدد من الكتل النيابية، بينها 'اللقاء الديمقراطي'، الذي أيد ترشيحه استناداً إلى خبرته العسكرية وإدارته الحكيمة للمؤسسة العسكرية. وبحسب صحيفة 'الشرق الأوسط'، جاء هذا الدعم على خلفية لقاءات أجراها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث لمس توجهاً دولياً لدعم قائد الجيش.

في المقابل، ترى المعارضة في العماد عون شخصية جامعة قادرة على قيادة البلاد في مرحلة ما بعد الانقسام الداخلي والتوتر الإقليمي.

النائب كميل شمعون أشار من جهته، في حديثه لـ 'الأنباء' إلى أن المعارضة لا تتحفظ على اسم قائد الجيش، مشيداً بكفاءته وقدرته على حماية السلم الأهلي، لكنه شدد على ضرورة التريث في اختيار الرئيس لضمان توافق واسع.

ويأتي الدعم الدولي لترشيح العماد عون في سياق الضغوط لتنفيذ القرار 1701 وتثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب. إلا أن 'الثنائي الشيعي' يتمسك بترشيح زعيم تيار المردة سليمان فرنجية، رغم إدراكه صعوبة تأمين عدد كافٍ من الأصوات لإيصاله إلى قصر بعبدا، وفق'الديار'.

ورغم هذا الدعم، غير أن ترشيح العماد عون يواجه عقبة تعديل الدستور، وهو ما يرفضه 'الثنائي الشيعي'. وأكد الرئيس نبيه بري في حديث لـ 'الشرق الأوسط' أن تعديل الدستور غير مطروح، مشيراً إلى أن الجدل الدستوري سيُحسم داخل الهيئة العامة للبرلمان.

في المقابل، تشهد المواقف المسيحية من ترشيح قائد الجيش تبايناً واضحاً. ووفقاً لتصريحات نقلتها 'النهار'، يطالب 'التيار الوطني الحر' بضمان توافق مسيحي واسع قبل اتخاذ قرار نهائي، بينما ترى 'القوات اللبنانية' ضرورة الاطلاع على رؤية العماد عون وبرنامجه السياسي قبل دعمه بشكل رسمي.

إلى ذلك، لا شك أن انتخاب قائد الجيش، أو أي من القضاة وموظفي الفئة الأولى، يتطلب تعديل المادة 49 من الدستور.

ما هي طرق تعديل الدستور؟

أولاً: التعديل الصريح للدستور

وفقًا للمواد 76، 77، 78، و79، يتم تعديل المادة 49 عبر:

اقتراح من الحكومة تُقره بأغلبية الثلثين وتحيله إلى المجلس النيابي.

علماً أنّه لا يمكن تعديل الدستور إلا خلال عقد عادي للمجلس النيابي. حالياً، العقد العادي الثاني ينتهي بنهاية السنة، والعقد العادي الأول للعام القادم يبدأ في الثلاثاء الذي يلي 15 آذار.

ثانياً: التعديل الضمني للدستور

يمكن تحقيق تعديل ضمني إذا حصل قائد الجيش على 86 صوتًا (نصاب الثلثين) في المجلس النيابي، مما يُعطّل حق الطعن بانتخاب الرئيس أمام المجلس الدستوري.

وسبق للبنان أن انتخب رؤساء للجمهورية خلافًا لنص المادة 49، منهم قائد الجيش فؤاد شهاب، وحاكم المصرف المركزي إلياس سركيس، وقائد الجيش العماد ميشال سليمان.

وسط هذه المعطيات، تبقى جلسة 9 كانون الثاني محاطة بالغموض، مع صعوبة تحقيق اختراق حاسم. فبين معارضة تعديل الدستور، وتمسك 'الثنائي الشيعي' بمرشحه، ومطالب القوى الدولية بتثبيت الاستقرار في الجنوب، تظل الخيارات مفتوحة أمام القوى السياسية.