وطن – أصدر مصرف سوريا المركزي قرارًا بتجميد الحسابات المصرفية كافة للشركات والأفراد المرتبطين بنظام بشار الأسد، مع مطالبة المصارف بتقديم قائمة تفصيلية بالحسابات المجمدة خلال ثلاثة أيام. يشمل القرار مجموعة 'القاطرجي' الشهيرة التي يديرها براء وحسام القاطرجي، والمعروفة بدورها في تجارة النفط السوري وتسهيل تمويلات النظام السوري، مما جعلها تخضع لعقوبات أمريكية سابقة.

تواجه السلطات تحديات كبيرة في تنفيذ هذا القرار، لا سيما أن العديد من رجال الأعمال المرتبطين بالنظام قاموا بفتح حسابات بأسماء أشخاص آخرين أو أنشأوا شركات واجهة لتجنب التجميد. ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الإدارة الجديدة لتحسين الرقابة على التدفقات المالية المرتبطة بالنظام السوري، وتعزيز الشفافية في القطاع المصرفي الذي ظل يُستخدم لسنوات للتحايل على العقوبات الدولية.

يُذكر أن آل القاطرجي، ضمن دائرة ضيقة من رجال الأعمال المقربين من الأسد، قد تورطوا في أعمال وساطة بين النظام وتنظيم داعش. ورغم الاتهامات الموجهة إليهم ومشاركتهم في انتهاكات جسيمة، إلا أن معظمهم لا يزالون بعيدين عن المحاسبة.

يرى مراقبون أن التعميم الذي أصدره المركزي السوري، على الرغم من أهميته، قد لا يكون كافيًا لوقف التهرب المالي، خاصة أن العديد من المستهدفين تمكنوا في السابق من الطعن في قرارات مشابهة أو نقل أموالهم بعيدًا عن أعين السلطات.

الإجراءات الأخيرة تسلط الضوء على سعي النظام لتفادي أزمة اقتصادية خانقة، في وقت يعتمد فيه الأسد بشكل رئيسي على شبكة رجال أعمال وشركات للتحايل على العقوبات، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة هذا التجميد على كبح تدفق الأموال المستخدمة لدعم النظام واستمرار جرائمه ضد السوريين.