عمون - أطلقت هيئة الاعتماد وضمان الجودة، بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني وجامعة (ستراثكلايد) البريطانية، اليوم الأربعاء، حزمة تصاميم المناهج الدراسية بما يتماشى مع الإطار الوطني للمؤهلات، والهادفة إلى دعم مواءمة الإطار وتطوير المناهج والبرامج الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز جودة مخرجات التعليم بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وأكد رئيس هيئة الاعتماد وضمان الجودة، الدكتور ظافر الصرايرة، خلال حفل إطلاق الحزمة، أهمية الشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني والخبراء البريطانيين في دعم مسيرة تطوير الإطار الوطني للمؤهلات، مشيرا إلى أن العمل على الإطار بدأ عام 2019 بعد إقراره من مجلس الوزراء، واستؤنفت الجهود المتعلقة بتطبيقه عام 2021.

وأضاف أن الجامعات والكليات الجامعية تمكنت من البدء بتقديم طلبات إدراجها في الإطار الوطني للمؤهلات عام 2022، فيما استمرت عملية الإدراج عام 2023 بالتوازي مع تسكين المؤهلات ضمن الإطار. وفي عام 2024، استمرت عملية تسكين المؤهلات، بالتزامن مع العمل على تطوير وتحديث معايير الإدراج والتسكين لتصبح صالحة لجميع قطاعات التعليم، بما فيها التعليم العام والتعليم العالي والتعليم المهني والتقني.

وأوضح أنه بدأ عام 2025 العمل على إدراج مؤسسات التعليم العام والتدريب المهني والتقني في الإطار الوطني للمؤهلات، فيما لا يزال العمل جاريا على تسكين مؤهلاتها ضمن الإطار.

وأوضح الصرايرة أن الجهود التي بذلتها الهيئة بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي أسفرت عن تسكين ما يزيد على 80 بالمئة من المؤهلات الجامعية حتى نهاية عام 2025، مع استهداف استكمال تسكين جميع البرامج خلال عام 2026.

وأشار إلى أن تطوير الإطار الوطني للمؤهلات يأتي في سياق توجهات الهيئة نحو الارتقاء بجودة التعليم، وتعزيز ارتباط البرامج الأكاديمية باحتياجات أصحاب العمل ومتطلبات سوق العمل المتغيرة، بما يضمن تزويد الخريجين بالمعارف والمهارات والكفايات اللازمة لتعزيز فرصهم في التوظيف والمنافسة في سوق العمل.

من جهتها، أكدت مديرة المجلس الثقافي البريطاني في الأردن، (روث كوكس)، أهمية التعاون مع الهيئة في دعم تطوير التعليم العالي الأردني، مشيرة إلى أن الشراكة بين الجانبين منذ عام 2019 أسهمت في تبادل الخبرات الأردنية والبريطانية وبناء القدرات في مجال تطبيق الإطار الوطني للمؤهلات.

وأضافت أن حزمة أدوات تصميم المناهج الأردنية تمثل حلقة وصل بين السياسات والممارسات التعليمية، من خلال توفير إرشادات عملية تساعد القيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس على تصميم مناهج وبرامج أكاديمية متكاملة وموجهة نحو مخرجات التعلم، وتستجيب لاحتياجات الطلبة وأصحاب العمل والمجتمع.

بدورهما، استعرض الدكتور (شون مورسي) والبروفيسورة (فيونا سمارت)، خبيرا تطوير المناهج وتدريب الأكاديميين من جامعة (ستراثكلايد) البريطانية، مراحل العمل على تطوير الحزمة، موضحين أنها جاءت ثمرة تعاون امتد لثلاث سنوات، واستندت إلى إطار تصميم المناهج المعروف باسم (BOLD)، الذي طورته الجامعة، بهدف دعم تطبيق الإطار الوطني للمؤهلات وتحويله من أداة لضمان الجودة وتصنيف المؤهلات إلى محرك للتطوير والتحول التعليمي.

وأوضحا أن المرحلة الأولى من المشروع شهدت مشاركة نحو 25 جامعة أردنية، إلى جانب 100 أكاديمي وعامل في مؤسسات التعليم العالي، وركزت على تطوير مخرجات التعلم وأساليب التقييم واستراتيجيات التعليم والتعلم وتصميم المناهج باستخدام أدوات تطبيقية، فيما انتقلت المرحلة اللاحقة إلى تطوير تصميم البرامج الأكاديمية بصورة شمولية، بمشاركة فرق أكاديمية من خمس جامعات أردنية.

وأشارا إلى أن هذا التوجه أسهم في تعزيز التكامل بين مكونات البرامج الأكاديمية والوحدات الدراسية، وربط مخرجات التعلم بآليات التقييم والتغذية الراجعة، بما يحد من تكرار التقييمات والأعباء الملقاة على الطلبة، ويعزز تجربة التعلم بوصفها مسارا تعليميا مترابطا ومتكاملا.

وبينا أن الحزمة تتضمن إرشادات عملية تتناول التصميم العكسي للمناهج، ومواءمة مخرجات التعلم مع أساليب التقييم، والتقييم من أجل التعلم، والتغذية الراجعة، وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، مؤكدين أن استخدامها لا يقتصر على استحداث البرامج الأكاديمية، بل يمتد ليكون أداة للتحسين والتطوير المستمر، من خلال مراجعة البرامج وتقييم نتائج تعلم الطلبة وتحديد مجالات التحسين بصورة دورية.

بترا - أمين الرواشدة