(CNN)-- حذر مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن السلطات المؤقتة في سوريا يجب أن تضمن محاسبة مرتكبي عمليات القتل وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان في محافظة السويداء جنوبي سوريا.

وقال مدير مكتب حقوق الإنسان، فولكر تورك في بيان الجمعة: 'حمام الدماء هذا والعنف يجب أن يتوقفا، وحماية كل الناس يجب أن تكون على رأس الأولويات، بما يتوافق مع قانون حقوق الإنسان الدولي'. 

ودعا تورك إلى 'إجراء تحقيقات مستقلة وسريعة وشفافة في جميع الانتهاكات'، مضيفًا أنه 'يجب محاسبة المسؤولين عنها، وفقًا للمعايير الدولية'.

ونشرت القيادة السورية هذا الأسبوع قواتها في المدينة لـ'وقف القتال' الذي اندلع في نهاية الأسبوع الماضي بين القبائل البدوية والميليشيات الدرزية.

إلا أن القتال تصاعد بين القوات الحكومية والفصائل المحلية، ما أدى إلى تدخل إسرائيل، التي شنت غارات على مبانٍ حكومية في دمشق الأربعاء، قائلةً إن هدفها حماية الدروز السوريين. وأُعلن وقف إطلاق النار في وقت لاحق من الأربعاء بعد تدخل أمريكي.

وقال تورك إن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تلقى تقارير 'موثوقة' تشير إلى وقوع انتهاكات وتجاوزات واسعة النطاق في المنطقة خلال الاشتباكات، بما في ذلك عمليات إعدامات ميدانية والقتل التعسفي والاختطاف وتدمير الممتلكات الخاصة ونهب المنازل.

وأشار البيان إلى تقارير تُفيد بأن المئات قُتلوا منذ 12 يوليو/تموز في السويداء. 

وبعد إعلان الجيش السوري، الأربعاء، سحب قواته من السويداء، اندلعت الاشتباكات مرة أخرى في المحافظة الجنوبية بعد هجوم من العشائر العربية البدوية في المنطقة على السويداء بسبب ما وصفتها بـ'الجرائم' بحق أبنائها في المحافظة وتعرضهم لـ'التهجير القسري' من مناطقهم بعد انسحاب القوات الحكومية. 

ولا تزال الاشتباكات مندلعة في الريفين الغربي والشمالي للسويداء بين عشائر البدو التي ضمت مقاتلين من العديد من المحافظات السورية والفصائل المحلية.